انتقد أعضاء مجلس الشورى التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية وإنفاقه 3 مليارات ريال على البحوث والدراسات، مطالبين بإعادة النظر في أدائه ووضعه على المسار الصحيح.

وانتقد عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس أداء الصندوق بعد مضي 18 عاما على إنشائه، مشيراً إلى إنفاقه ما يقارب 7 مليارات ريال لتدريب وتوظيف القوى العاملة. وتساءل: هل ساهم هذا الإنفاق في تأهيل القوى العاملة في ظل ارتفاع البطالة إلى 12.8%؟ ودعا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى إعادة النظر في أداء الصندوق ومسيرته على غرار هيئة توطين الوظائف ومكافحة البطالة.

وانتقد الدكتور فهد بن جمعة تقرير الصندوق، مؤكداً أنه لم يعمل على إيجاد البيئة المناسبة للعمل، مشيراً إلى أن المواطن يحتاج إلى راتب جيد ووظيفة آمنة وعمل 40 ساعة في الأسبوع في مواجهة منافسة الأجانب في سوق العمل الذين يعملون برواتب متدنية. ودعا الصندوق إلى ربط الدعم المالي بحد أدنى لأجور السعوديين، بما يضمن لهم حياة كريمة.

وقال خالد الدغيثر إن ممارسات الصندوق الحالية تكرس التوظيف الوهمي للسعوديين ودعم التستر، منتقداً صرف 3 مليارات ريال على البحوث والدراسات.

وحمل خالد العقيل الصندوق جزءاً من المسؤولية عن أوضاع سوق العمل، منتقداً تشتت جهوده بين الدعم والتأهيل، داعياً إلى معالجة الخلل عن طريق رؤية موحدة وتعزيز التعاون مع وكالة توظيف السعوديين.

من جهة أخرى قال عضو مجلس الشورى إياس الهاجري: إن المستثمر المحلي لم يجد من الهيئة العامة للاستثمار الدعم المناسب، مقارنة بالمستثمر الأجنبي، وذلك أثناء مناقشة تقرير هيئة الاستثمار السنوي.

وتساءل عبدالله الحربي عن غياب المعلومات في تقرير الهيئة عن أسباب توجه المستثمر السعودي للخارج، وقال في مداخلته أمس إن إجابات الهيئة على أسئلة أعضاء الشورى غير واضحة ومحددة، لاسيما فيما يتعلق بأسباب توجه المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار في الخارج. وفيما دعا إبراهيم المفلح الهيئة العامة إلى تغيير الانطباع السلبي السائد عن الاستثمار في المملكة، طالب أيمن فاضل بمراجعة جميع التنظيمات لتعزيز موقع المملكة في مؤشرات الاستثمار، ورأى عبدالعزيز الحرقان أن الوقت حان لربط الهيئة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أو صندوق الاستثمارات العامة، ولفت أيوب الجربوع إلى وجود تفاوت في تطبيق العقوبات على المستثمر المحلي والأجنبي.

وأشار التقرير الأساسي للهيئة العامة للاستثمار إلى مجموعة من المعوقات متعلقة بقطاع الاستثمار في المملكة بشكل عام، ومنها وجود انطباع وصورة سلبية عن بيئة الاستثمار في المملكة، وعدم الثبات والاستقرار في بعض الأنظمة وتدني حجم الاستثمارات في القطاعات غير النفطية وغير المرتبطة بالإنفاق الحكومي، وطول المدة الزمنية وكثرة الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص لبدء ومزاولة النشاط.

ولاحظ عضو الشورى عبدالله الحربي تكرر المعوقات في التقارير السابقة للهيئة وقال: «لم يتضح إلى الآن وجود خطة عمل محددة ومصحوبة بجدول زمني للتغلب على هذه المعوقات والحد منها».

من جهة ثانية أقر مجلس الشورى عدداً من التوصيات على تقارير أداء وزارة التجارة والاستثمار والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وطالب الثانية بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على استكمال تنفيذ الأمر السامي الكريم المتضمن تخصيص عدد أربعة آلاف وظيفة للرئاسة لزيادة القوى العاملة اللازمة في الحرمين الشريفين، وأكد المجلس على قراره السابق الذي تضمن المطالبة بإحداث وظائف بمعهدي الحرم المكي والنبوي على سلم الوظائف التعليمية وسلم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، كما شدد على وضع خطة شاملة لتوطين خدمات الكهرباء والتشغيل والصيانة والنظافة في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ودعا الشورى بجلسته الثانية والعشرين التي عقدها أمس إلى التنسيق مع الجهات المعنية للعمل على تنفيذ الأمر السامي بشأن تنفيذ وتركيب مظلات مزودة بكاميرات وأجهزة تلطيف الجو في ساحات المسجد الحرام الغربية والشرقية، وحث الرئاسة على دراسة توفير وسيلة نقل لمنسوبي الرئاسة من المواقف المحيطة بالحرم إلى المسجد الحرام.