كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل أن قضاء التنفيذ أعاد حقوقًا مالية تبلغ قيمتها 850 مليون ريال لموظفين وعمال خلال العام الهجري المنصرم وفقًا لعقود العمل ، حيث بلغ عدد الطلبات 364 طلبًا. يأتي ذلك في ظل ما يشهده قطاع التنفيذ من تطور واضح، سواء كان هذا التطور متعلقًا بالإجراءات وتبسيطها واختصارها أو إصدار الأنظمة والقرارات واللوائح وتطويرها، أو بالاستثمار في رأس المال البشري، أو بتفعيل التقنية، وتوظيفها واستثمارها في مرفق القضاء، توفيرًا للجهود، وتسهيلًا على المتقاضين، وسرعةً للفصل في المنازعات والدعاوى، وإعادة الحقوق إلى أهلها.

وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ 84 طلبًا لاستعادة نحو 414 مليون ريال، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ 80 طلبًا لاستعادة نحو «4» ملايين ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ 70 طلبًا لاستعادة 96 مليون ريال، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 50 طلبًا لاستعادة 44.5 مليون ريال. وجاءت منطقة الجوف في المرتبة الخامسة بـ 22 طلبًا لاستعادة 491 ألف ريال، تليها منطقتا المدينة المنورة وعسير بـ 17 طلبًا لكل منهما لاستعادة نحو 285 مليون ريال، ثم منطقة القصيم بـ 16 طلبًا لاستعادة نحو 1.9 مليون ريال، بينما سجلت مناطق تبوك، حائل، ونجران إجمالي 8 طلبات لاستعادة نحو مليوني ريال.

يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أطلق مؤخرًا خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحول رقميا لإجراءات محاكم التنفيذ، بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، والمساعدة على تقليص فترة إنجاز سداد المبالغ المالية المترتبة على السندات التنفيذية من 180 يومًا إلى 24 ساعة فقط وبآلية رقمية ودون الحاجة لمراجعة المحكمة كما كان في السابق.​