أطلقت غرفة جدة أمس، خدمة الشبكة الائتمانية «أمان»، لتطوير الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، خاصة المؤسسات التي تتعامل بنظام الآجل أو التقسيط، لحمايتها وحفظ حقوقها لدى الغير، وتسهيل عمليات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والحد من احتيال المتعثرين والموردين المتقاعسين.

وقال أمين عام غرفة جدة، حسن دحلان: إن شبكة أمان تهدف إلى قياس حجم المخاطر المترتبة بقطاع الأعمال وتقديم معلومات شاملة تتسم بالشفافية عن الأفراد والمنشآت، واتخاذ أفضل القرارات في التعامل مع العملاء والموردين والحد من المخاطر الائتمانية والتشغيلية.

وأضاف «دحلان»، إن الشبكة تمنح جدية العملاء في الوفاء بالتزاماتهم المالية، لا سيما في حالات التقسيط أو التمويل التأجيري، إلى جانب الإبلاغ عن العملاء المتعثرين في السداد والذين يلجأون إلى الاحتيال والتبديد والعبث بالممتلكات، إضافة للإبلاغ عن الموردين والمقاولين المتقاعسين في التوريد أو تنفيذ الأعمال الموكلة لهم.

وأشار دحلان إلى أن «أمان» توفر منصة موحدة متكاملة للمعلومات التجارية والائتمانية والمالية، ومعلومات البيع بالآجل أو نظام التقسيط، إضافة إلى برامج المخاطر الذكية وأدوات التحليل، التي تسهم في توفير معلومات محدثة ودقيقة بناء على مصادر موثوقة، ووفقًا لنظام المعلومات الائتمانية، لتوفير جميع الخيارات لمتخذي القرارات المالية والاستثمارية والائتمانية من الشركات، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن شبكة «أمان» تدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاعين المالي والتجاري، من خلال تعزيز الثقة والشفافية في التعاملات التجارية، عن طريق تحسين كفاءة التعاملات للتجارة البينية بالآجل، التي تعد الأعلى في مجموعة العشرين، مع عدم وجود جهة موثوقة تحفظ الحقوق وتكشف المخاطر.

ولفت إلى أن شبكة «أمان» تسعى إلى زيادة حجم تغطية المعلومات الائتمانية، في ظل وجود نقص في تغطية معلومات المنشآت الصغيرة والمتوسطة الائتمانية التي لا تتعدى 6%، مما أضعف الثقة بتلك المنشآت من قبل الممولين والبائعين.