أسقط مجلس الشورى أمس مقترح السماح للموظف بممارسة التجارة لتحسين ظروفة المعيشية، مؤكدًا أن عمل الموظف بالتجارة يضعف إنتاجه وذلك بفارق صوت واحد فقط، حيث أيَّد 51 عضواً توصية لجنة الإدارة الرافضة للمشروع المقترح وصوت ضدها 50 عضواً وبذلك أسدل الستار على مقترح تعديل نظام الخدمة المدنية بعدم السماح للموظف الحكومي بمزاولة التجارة.

وبرر عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي بالسماح للموظف بالاشتغال بالتجارة بعدد من الأهداف التي سعى التعديل لتحقيقها ومن ذلك تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر أخرى لمدخولاتهم قد تغني بعضهم عن العمل في الدولة، والتفرغ لأعمالهم الخاصة، ومحاولة القضاء على تستر بعض موظفي الدولة الذين يمارسون التجارة تحت أسماء بعض أقاربهم، ومعرفتهم من قبل الجهات التي يعملون فيها حتى لا تتعارض تجارتهم مع طبيعة عملهم الوظيفي، إضافة إلى تعويد موظفي الدولة على الصدق والصراحة والوضوح والتصريح للجهات التي يعملون فيها بما يمارسونه من أعمال حرّة، ونشوء الصغار في بيئة تجارية هي بمثابة مدارس ينشأون فيها على حب العمل الحر، والتكسب من مختلف أوجهه المشروعة، وأيضاً اكتساب القدرة على منافسة الأجانب الذين يشتغلون بالتجارة لمصالحهم الذاتية، وتمكين أبناء الوطن من الحلول محلهم مستقبلا.