سببان أعطيا للعولمة وهجها مطلع تسعينيات القرن الماضي، الأول هو الانفراد الأمريكي بزعامة النظام الدولي عقب انهيار الاتحاد السوفييتي، والثاني هو ما أتاحه التقدم الهائل في تقنيات وسائل النقل، ووسائط الاتصال، التي ساهمت الولايات المتحدة في ابتكار وتطوير وانتشار أغلبها، من إمكانياتٍ هائلة لانتقال الأفكار والقيم والخبرات، وكذلك من التأثير

فيها.

سببان آخران راحا يضعفان وهج العولمة ذاته، مع فوز المرشح الرئاسي دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، الأول هو إخفاق أمريكي في مواصلة الانفراد بزعامة النظام الدولي بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، والثاني هو وصول تيار مناهض للعولمة داخل البيت الأبيض ذاته، وسط ميل أمريكي متزايد لتحميل العولمة مسؤولية تراجع حصة الولايات المتحدة في التجارة الدولية، بعدما أتاحت العولمة، بقواعد تحرير التجارة وانتقال رؤوس الأموال، وحركة القوى العاملة، فرصاً متزايدة لنمو متسارع اشتعل في الصين، ثم تمدد في الشرق الأقصى كله، ليلتهم جزءاً عزيزاً من حصة الولايات المتحدة في التجارة العالمية

.

لدى أمريكا تصور أمريكي خالص للعولمة، يتحدث عن هيمنة أسلوبنا في الحياة (our way of life)، يخلط العولمة بالأمركة، ولا يراها ممكنة أو مقبولة خارج هذا السياق، باعتبار أن الولايات المتحدة هي مَن قادت حرباً منتصرة ضد الاتحاد السوفييتي، وما كان يُمثِّله من

أفكار.

انتقال العالم من نظام دولي أحادي القطب تتزعمه أمريكا، إلى نظام دولي متعدد الأقطاب، وهو ما يجري الآن على قدم وساق، لا يعني نهاية العولمة، لكنه يعني أنها لم تعد ذات نكهة أمريكية خالصة، بعدما راحت الصين تحيط كوكب الأرض -إلا قليلاً- بحزامٍ وطريق، يُطوِّقان حركة التجارة الدولية، ضمن مبادرتها لاستعادة (طريق الحرير)

.

آخر قرارات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب، يُعزِّز التوقعات بالعودة إلى سياسات حمائية، طالما قادت واشنطن معارك كبرى على مدى أكثر من ستين عاماً، من أجل القضاء عليها، سبقتها قرارات أخرى بالانسحاب من رابطة آسيا والباسيفيك،(إيبيك)، والخروج من اتفاقية المناخ، وإعادة التفاوض حول اتفاق التجارة الحرة بين أمريكا وكندا والمكسيك، والمعروف باسم (نافتا)، وسط تأكيدات من الرئيس الأمريكي ترامب على أنه ليس مشغولاً بقواعد التجارة الحرة قدر انشغاله بقواعد التجارة العادلة، التي تحصل الولايات المتحدة بموجبها على حصة مناسبة تُعزِّز فرص العامل الأمريكي في

وظيفة لائقة ودخل مناسب.

تراجعت إذن العولمة التي دشنتها أمريكا وخاف منها العالم الثالث على نفسه، وانحسرت موجة أفكار تتصل أغلبها بقضايا حقوقية، كانت تتصل بدورها بالتصور الأمريكي للعولمة، باعتبارها قطارا تنفرد الولايات المتحدة بقيادته، ويتعيَّن على الآخرين اللحاق بآخر

المقاعد المتاحة فيه، وإلا تعرضوا للفرم تحت عجلاته.

لم يعد العالم (غير المعولم) هكذا، تراجعت أهمية القضايا الحقوقية، التي كانت تستدعى لمساومات اتفاقيات التجارة والاستثمار والطاقة، واستعادت السياسات الوطنية المكان الأبرز في العلاقات الدولية، فرأينا بريطانيا تخرج من الاتحاد الاوروبي، وتركيا تحرج شركاءها في الناتو، بينما لا يرى الصينيون بأساً في تنصيب رئيسهم، رئيساً للبلاد مدى الحياة، ما يتيح له إمكانية أن يشهد من موقعه الرئاسي لحظة تطويق كوكب الأرض

بحزام العولمة الصينية الجديدة.

تراجع أمريكا عن العولمة، يطلق إشارات خضراء للسياسات الوطنية (غير المعولمة) في العالم كله، ويفسح المجال لبروز زعامات جديدة، وفق المفهوم الكلاسيكي الكاريزمي للزعامة، تحت عنوان

وحيد: (لكل بحسب قدرته).

بيئة العلاقات الدولية تتغيَّر، وتتغيَّر معها قواعد الصراع الدولي كلها، وسط ميل دولي للتكيف أكثر من أي وقت مضى، مع ما تنتجه حقائق القوة من وقائع،

وللتعايش مع ما تفرزه من نتائج.

لا مكان للضعفاء في عالم اليوم، ولا مجال لامتلاك القوة بغير التعليم والتصنيع.