انتقد الكثيرون عضو مجلس الشورى، الدكتور سامي زيدان، على تصريحه أنّ المجتمع السعودي يتغيّر، وأنّ المواطن سيشتغل يوماً في المهن التي تأنف نفسُه منها، ومنها مهنة عامل النظافة في الشوارع!.
وانتقادهم تركّز على ضرورة أن يكون توطين المهن في الوظائف العُليا باتجاه الوظائف الدنيا لا العكس، وهذه نظرية واحدة، لكن هناك نظرية أخرى أفضل هي التوطين المتوازي لكلّ الوظائف، والذي تقتضيه ظروف المرحلة الحالية!.
وعمل المواطن عموماً في مهنة عامل النظافة ينبغي ألّا يكون بالإكراه بسبب بطالته وعدم عثوره على مهنة أخرى، وأن يكون عن اقتناعٍ منه بأهمية هذه المهنة ذات الصلة الوثيقة بالإيمان، لأنّ النظافة من الإيمان، وبشرط أن تتغيّر نظرة الوطن تجاهها، فتُصنّف وتُعامَل بما تستحقّه من تقدير واحترام، وتُخصّص لها في الجهات الحكومية والأهلية الرواتب الكافية لحاجة العاملين المعيشية فيها، لا مثل رواتب عُمّال النظافة الحاليين من الوافدين، التي لا تتجاوز ٤٠٠ ريال شهرياً، فتؤزّهم للتسوّل المُشِين، وحبّذا لو تغيّر مُسمّاها من «عامل نظافة» إلى «مهندس نظافة» أو مدير شارع» كما يحصل في كوكب اليابان وغيرها من الكواكب المُتحضّرة!.
من ناحية أخرى، أستغرب تفكيرنا داخل الصندوق لا خارجه في مهنة عامل النظافة، ولو كنت مُشرِّعاً لسعيت لتشريع القوانين التي تُلزِم المواطنين والمقيمين بعدم إلقاء النفايات في الشوارع، وحثّهم على تنظيف المناطق الواقعة مباشرة خارج مساكنهم، حتّى لو خصّصْنا جائزة لأنظف وأجمل شارع بالجهود الذاتية للمواطنين والمقيمين، فضلاً عن تبليغهم التعاوني عمّن يُلقيها للجهات المعنية، بصفتهم رجل النظافة الأول كما هم رجل الأمن الأول، وفي هذا، صدّقوا أو لا تصدّقوا، توفير لـ ٩٠٪ تقريباً من عقود نظافة الشوارع التي تُكلِّف الدولة المليارات، ليتبقّى ١٠٪ فقط يمكن تخصيصها لنقل ما في حاويات النفايات لمثواها الأخير، ومثل هذه الابتكارية في العمل لا التقليدية هي التي تقودنا للتطوّر المُذهِل، لا فكر اختزالي من عضو شورى وآخر مماثل له ممّن ينتقده!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
