نعيش اليوم عصر السرعة، فالكل يود أن ينجز أعماله بأسرع وقت، والكل يود أن ينهي معاملاته في مختلف الدوائر في أقصر وقت حتى لو اضطرته بعض الظروف إلى أن يقوم بالتوقيع على بعض الأوراق التي لم يقرأها أو يعرف مضمونها أو يستوعب ما فيها من شروط والتزامات فهدفه الرئيسي هو أن ينهي معاملته ويحصل على الخدمة المطلوبة ولو صاحب هذا الأمر مخاطرة بالتوقيع على ما لم يقرأ أو التعهد بما لم يعرف أو الالتزام بما لا يستطيع باعتبار أن مثل هذه الأمور روتينية وقد رأى الكثير غيره يقوم بنفس الشيء.

مع انتشار التقنية والتسويق الإلكتروني وكذلك إنجاز المعاملات عن طريق شبكة الإنترنت أصبحنا نجد صفحات في بعض المواقع تتضمن قائمة طويلة جداً من الشروط والضوابط والالتزامات سواء في بعض المعاملات الحكومية أو معاملات البنوك أو الفنادق أو أماكن تأجير السيارات أو بعض مواقع الشراء وتوفير الخدمات ولضيق الوقت عند البعض ولعدم الرغبة في قراءة تلك اللوائح والتعليمات لأنها طويلة نجد الكثير يقوم بالموافقة عليها مباشرة بالرغم من أنه لو تمعن في التفاصيل وتأكد من تلك الشروط فقد يتراجع عن تلك الموافقة.

نشرت صحيفة مكة بالأمس دراسة أجرتها جامعة فيينا النمساوية تشير إلى أن أغلبية مستخدمي موقع التواصل الاجتماعية الشهير (فيس بوك) ليس لديهم أي فكرة عما يوافقون عليه عندما يضغطون على خيار (موافق) على صفحة إنشاء حساب جديد على ذلك الموقع مع العلم بأن سياسة التسجيل تتضمن حق الموقع في استخدام أسماء المستخدمين وصور حساباتهم في الإعلانات دون دفع مقابل لهم وتحليل البيانات الشخصية لأغراض الدراسة وتطوير منتجات جديدة تقدمها الشركة، وأظهرت الدراسة أن 99% ممن شملهم المسح لم يكونوا يعرفون أنهم وافقوا على كل هذه البنود التي تم عرضها عليهم.

مثل تلك الموافقات نجدها تتكرر في العديد من المواقف الحرجة والتي يضطر صاحبها لتقديم موافقة مفتوحة مثل التوقيع أحياناً على بياض وتقديم سندات موقعة غير موثقة والتوقيع على عقود غير مكتملة البيانات والتوقيع على نماذج غير رسمية، وقد أظهرت الدراسة بأن البيئة التشريعية في بعض المواقع تمثل بوابة للاستغلال التجاري للبيانات الشخصية للمستخدمين وذلك في العديد من خدمات الإنترنت بشكل عام.

إنها قضية مهمة يجب أن نحذر منها وأن لا نتعجل عند تقديم الموافقة أو التوقيع على أي نموذج، فمن الضروري أن يتم قراءة البنود والشروط وأن يتم استيعابها قبل الإمضاء عليها وأن يتم التأكد من القدرة على الوفاء بالالتزامات الموجودة في العقد وأن يتم طرح كافة الأسئلة الممكنة والاستفسارات التي تجلي أي غموض أو شك أو سوء فهم.