فتح الاستثمار الأجنبي لاستقدام وتأجير العمالة المنزلية

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن فتح الاستثمار الأجنبي لنشاط وكلاء الاستقدم، وتأجير العمالة المنزلية؛ سعيًا إلى رفع مستوى التنافسية في قطاع الاستقدام، وإتاحة خيارات مناسبة ومنوعة أمام العملاء، ولضمان تطوير القطاع عبر نقل التجارب الدولية في هذا المجال، تم اشتراط ألا تقل خبرة الشركات الأجنبية عن ثلاث سنوات في مجال استقدام أو تأجير العمالة المنزلية، ولها موقع إلكتروني يشمل تفاصيلها كافة؛ من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمستهلك في قطاع الاستقدام للعمالة المنزلية.

وتفاوتت توقعات رؤساء لجان ومستثمرين سعوديين حيال خفض الأسعار وتحسين الجودة، عَادِّين أن الأسباب وراء ذلك هي الأنظمة والتسهيلات التي يجب أن توفرها الجهات الحكومية المعنية في الاستقدام كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأبرزها إعادة النظر في مدة الاستقدام والغرامات.

توقع رئيس مجلس الغرف السعودية أحمد الراجحي، أن هذا القرار سيوفر للمواطن خيارات متنوعة، ويقلص فترة الانتظار للحصول على العمالة، بأقل ساعات ومنتجات مختلفة غير العادة، بجانب خفض التكلفة، كما سيزيد المنافسة بين المكاتب والشركات جميعها؛ بسبب دخول شركات عالمية احترافية، عَادًّا أنها ستكون إضافة للسوق.

ولفت الراجحي إلى ضرورة تذليل المعوقات التي تقف أمام الشركات والمكاتب المحلية والأجنبية، وأهمها تسريع الإجراءات الحكومية والخطوات، التي تُمَكّن المستثمر من تقديم أفضل الخدمات وبأسعار مناسبة.

من جانبه أكد رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة، يحيى آل مقبول، أن فتح الاستثمار الأجنبي ليس حلًّا لموضوع استقدام العمالة المنزلية، إلا أن الحل يمكن في تذليل المعوقات التي تقف أمام المكاتب والشركات المحلية، وتتضمن إعادة النظر في مدة الاستقدام، وغرامة التأخير، والمخالفات، وحل مشكلة إرسال الدول المصدرة للعمالة.

وقال آل مقبول: إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يجب أن تدعم المكاتب المحلية، وتجد لها الحلول المناسبة لتذليل المعوقات التي تقف أمام استثمارها.

وطرح آل مقبول تساؤلات عدة تحتاج إلى إجابات؛ لتمكن المكاتب المحلية من إعادة النظر في الاستثمار، إما من الداخل وإما من خلال إنشاء شركات خارجية، بمعنى أن تدخل من الخارج كاستثمار أجنبي، إضافة إلى أنه تساءل عن الضمانات التي يقدمها المستثمر الأجنبي، لتوفير العمالة المنزلية، فالقرار لم يكن مفصلًا.

وتوقع آل مقبول أن تزيد الأسعار بسبب زيادة المخاطر، معتقدًا أنه لا فرق بين المستثمر الأجنبي والسعودي سوى تطبيق النظام، يعني: هل سيطبق النظام المحلي للاستقدام على تلك الشركات الأجنبية أو أنه سيتم تطبيق نظام الاستثمار الأجنبي عليها؟

وأوضح رئيس لجنة الاستقدام في غرفة المنطقة الشرقية، حسين المطيري، أن قرار فتح المجال للاستثمار الأجنبي ليس هو الحل، وإنما يكمن في إيجاد حل لمشكلة قلة العمالة المنزلية، ونضوب المصادر وإيقاف بعض الدول لإرسال عمالتها، وليست في المكاتب والشركات السعودية. متسائلًا أن الذي سيستثمر هي حكومات الدول المرسلة لكي تفتح ارسال عمالتها أم القطاع الخاص، فإذا كان القطاع الخاص، فأتوقع أن تكون التكلفة مرتفعة عليه لأنته سيتحمل تكاليف إضافية، كما أنه سيتحمل خسائر الهروب داخليا وخارجيا. ويرى المطيري أن تحدد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعر قبل بدء النشاط حتى لا يستغل المواطن، بالإضافة إلى أخذ الضمانات المالية الكافية والقوية منه، وكذلك يجب الحذر من التفكير بالناحية الأمنية وعدم تحويل هذه التجارة من قبل المستثمرين الأجانب في الاستثمار بالحج والعمرة بدون ترخيص، ويجب عمل الاحتياطات لذلك، فإذا فتح الاستقدام لمكة والمدينة المنورة فإن تكلفة الاستقدام ستكون أقل من تكلفة العمرة.