نقاش (مكتوب).. ومفيد، وصحي دار بيني وبين أحد أصحاب الفضيلة أصدقائي المشايخ خلال عضويتنا في مجلس الشورى حول حقوق العامل.. وهو موضوع كان يدور حوله النقاش في المجلس آنذاك.
***
المفهوم الشرعي لحق العامل (كما فهمته) بأنه شخص رشيد مسؤول عن تصرفاته.. فأي إصابة تحدث له هو وحده المسؤول عنها، فلا دية له ولا تعويض عن الإصابة (عند صاحب العمل).. لذا سألت فضيلته: كيف يستقيم هذا -مثلاً- مع مسؤولية صاحب سيارة تقف دون سائقها ويصطدم بها، أو يسقط عليها شخص.. فيكون صاحب السيارة هو المسؤول عن دفع دية القتيل؟
***
رأى فضيلته أن السيارة غير عاقلة فهي كالدابة، فلو كانت عاقلة لاختلف الحكم.. فلما قلت له: وهل الآلة عاقلة؟ قال إن العلاقة محصورة بين العامل والآلة.. وصاحب العمل هنا لا علاقة له.. وعندما تساءلت وكيف يُسأل صاحب السيارة (الآلة)، ولا يُسأل صاحب المصنع (الآلة)، طالما أن العاقل المتسبب هو من يتحمل في كلتا الحالتين. وهكذا فإن المنطق يقول إن صاحب العمل مُكلف بتعويض العامل جزاء إصابته في بيئة عمله (المصنع).. وهذا هو بيت القصيد... وكانت إجابة فضيلته النهائية بشكل قاطع، كما كتبها: لا، ثم لا، ثم لا ثم... إلى آخر لاءات الدنيا.
***
أخيراً.. لازلت أعتقد أن صاحب العمل هو المسؤول الأول عن سلامة العامل وتهيئة الأجواء وبيئة العمل المناسبة، دون تعريضه لأذى.. إصابة، أو إعاقة، أو وفاة. فإذا كنا نُحمل صاحب السيارة المتوقفة أمام داره مسؤولية إصابة أي فرد أو وفاته لو اصطدم بها، وهو لا يقودها لا هو ولا سائقه الذي على كفالته، فإن الأحرى أن نُحمل صاحب العمل (مصنع، ورشة، مطعم، متجر.. الخ) المسؤولية إذا ما أصاب العامل -دون إهمال متعمد- إصابة أو في حالة الوفاة في مكان العمل.
#نافذة:
هل للعقل مكان في التفكير؟!
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
