من المهن التي رصدْتُ جدلاً حول خطأ اسمها: مهنة «المحامي»، وكانت الشقيقة مصر هي التي صدّرت الاسم كما صدّرت المهنة لكافّة الدول العربية منذ حقبة بعيدة، ووجه الخطأ هو أنّ المحامي لا يحمي أحداً، بل يتعامل مع القانون ويترافع لصالح مُوكِّليه أمام القضاء باسمه، فلا جرم أنّ اسم مهنته الصحيح هو «القانوني»!.
والغرب الأعرق من العرب في هذه المهنة استخدم الاسم الصحيح، وهو باللغة الإنجليزية «The lawer»، ولم يستخدم اسم «المحامي» وإلّا لأصبح «The protector» الذي يمكن استخدامه في العديد من المهن، فراعي الغنم في الصحراء ـ مثلاً ـ هو محامٍ عن غنمه من الوحوش، وهكذا!.
وفي الحجاز، كان اسم «الدعوجي» يُطلق على القانوني الذي لم يحصل على شهادة القانون، بل اكتسب المهنة بالخبرة، وهو مُركّب من اسمين: الأول هو «الدعوى» التي يرفعها أمام القضاء والثاني هو «جي» التي مصدرها من اللغة التركية، وتُضاف إلى اسم مهنة الشخص في حالة تلقّب أسرته به!.
ومن المهم بالنسبة لنا كسعوديين تصحيح اسم المهنة، لكنّ الأهم هو تصحيح وتطوير أوضاعها، لأهميتها التي هي عريقة كالقضاء، والمجيدة كالفضيلة، والضرورية كالعدالة، وهي المهنة التي يندمج فيها السعي إلى الثروة مع أداء الواجب، حيث الجدارة والجاه لا ينفصلان، والمحامي أو الدعوجي أو القانوني يُكرّس حياته لخدمة الناس دون أن يكون ذليلاً لهم، ومهنته تجعل المرء نبيلاً من غير أن يُولد هكذا، وغنياً بلا مال، ورفيعاً دون حاجة إلى لقب، وسيداً بغير ثروة!.
وكثيرٌ من المحامين أو القانونيين أو الدعوجية السعوديين، خصوصاً حديثي التخرّج يُعانون من تواضع التدريب والتأهيل لخوض مُعترك العمل، ومن البطالة، ومن قلّة الرواتب في المكاتب الخاصّة قبل الترخيص المستقل لهم، ويحتاجون لهيئة فعّالة لا شكلية تُعنى بحقوقهم أكثر من تمحيص واعتماد شهاداتهم، كي يستحقوا بجدارة لقب المُؤتمن على حقوق وأموال وأعراض الناس، بل وحياتهم!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
