دموع المسلم !

يعيش القطاع الخاص التحول الاقتصادي بأمل كبير ويعمل التجار بدأب ليُـؤتي أُكله بإذن الله. عندها سينتقل اقتصادنا من وضع كان عليه إلى وضع يرغب فيه. ولكني كشخص يناهز عمره العقد الخامس أشهد بأن لهذا التحول أثماناً بعضها دموع لم أشاهدها في حياتي ومعاناة ولكن من أوضاع البلدان التي سيعود إليها الأجانب كجوانب إجتماعية ومعانٍ إنسانية. والنظام يُملي على رجل الأعمال أن العمل حق للمواطن بغض النظر عن البعد الإنساني أو العلاقات الوجدانية الإسلامية بين صاحب العمل والأجانب. وبالفعل صار الأجانب يتسلمون ورقة الإنذار بإنهاء خدماتهم بوتيرة متسارعة التزاماً بالنظام. ويُغالب الإنسان عواطفه كمدير بعدم مقابلة أحدهم لكي لا يرى دموع مسلم أو يسمع إجابته على سؤال هذه الأيام. وهو ما الذي ستقوم به عند عودتك لبلادك؟، فالإجابة مكررة ومحفوظة، وهي سأواجه وأفراد أسرتي مصيراً أقل ما يوصف به أنه مأساة . وهكذا يعود التاجر لمنزله مثقلاً بهموم الأسئلة وعبء الإجابات ومعاناة الذين يتم الاستغناء عنهم. لا عجب أن تتولد تساؤلات العقل الباطن. مثل هل من يعمل في خط إنتاج بكل همة أو من يعمل مكانيكي أو لياس أو من يعمل بائع جولة أو سباك على مدار الساعة أو من يبيع الفول والتميس أو من يعمل بنظافة الشوارع هل هم من يرفع من معدلات البطالة؟ أم المحاسبون وعمال البناء والمحللون الماليون؟ وهل يمكن أن نرى أبناءنا وبناتنا يحلون محلهم ويعملون بتلك الوظائف أم أن الثقافة الاجتماعية المتوارثة لن تشجعهم على قبول العمل فيها؟.

ومع أني من خلال عملي ظللت من أكثر المشجعين للتوطين إلا أنني أطرح بدائل على القطاع الخاص، تستند لتجارب دول متقدمة اقتصادياً. ومن يتأمل في التجارب الاقتصادية سيجد أنها وظفت خبرات العمالة الأجنبية في تطوير قطاعها الخاص واقتصادها الوطني مثلما شجعت المبتكرين والابتكار. وترد للخاطر ممارسات أكبر اقتصاد في العالم اليوم إذ نجده ، يحفز هجرة العقول التي تضيف قيمة ونجد المشرعين فيه يبدعون في سن أنظمة ضرائبية كسبية win- win على المهاجرين مما جعل موارد الأجانب قيمة مضافة داخل الاقتصاد المعني.

لهذا يرى كاتب السطور أن الرهان الرابح في بدائل إيجابية تستند لتجارب اقتصادية ناجحة مما سيعود بالنفع والنمو والاستقرار على أطراف المعادلة، القطاع الخاص والمواطنين والعمالة الأجنبية. وبدونها فإن البعض سيكرس نظرة تجريمية للتجارة حتى لو أثبت التجار العكس وفي ذلك عامل هدم غريب على ثقافة وممارسة التجارة بالمملكة. والبدائل يمكن أن تكون من ضمنها فرض ضرائب على الأجنبي، مع تشجيعه على استثمار موارده داخل الاقتصاد الوطني على نحو ما يحدث في الاقتصادات الكبرى. والإحصاءات المنشورة تؤكد أن جزءاً معتبراً من الشركات الكبرى حول العالم نمت وتتوسع بفضل تحفيز وتشجيع استثمارات العمالة الأجنبية وبالذات العقول المبتكرة.