إحالة قضيتي عقد «اللوكم» والتوظيف الوهمي بصحة مكة للقضاء

كشفت مصادر لـ»المدينة» عن إحالة النيابة العامة لملفي قضيتي عقود التشغيل الذاتي «اللوكم» والتوظيف الوهمي بصحة مكة إلى القضاء. فيما امتنع المتحدث الرسمي لصحة مكة عن التعليق على القضيتين. وبدأت فصول قضية العقود عندما تقدم أحد الموظفين ببلاغ لهيئة مكافحة الفساد (نزاهة) زاعماً حصول أحد قياديي الصحة - ما زال على رأس العمل - على مبالغ مالية (مدونة بعقد اللوكم) نظير توقيعه العقد ومن ثم سفره لإحدى الدول العربية المجاورة لمدة تزيد على 15 يوماً وهذا يعد مخالفة صريحة لنظام العقد.

وأبانت المصادر بأن نزاهة فتحت تحقيقات موسعة مع المسؤول الذي أنكر في بداية التحقيقات علمه بالمبلغ المودع في حسابه مما استدعى فحص أوراق القضية واستدعاء مدير أحد المستشفيات الكبرى - ما زال على رأس العمل، واستدعاء أحد المساعدين السابقين لمدير الشؤون الصحية وأنكر علمه بالتلاعب، وقام المتهم الأول في القضية بإرجاع المبلغ إلى خزينة المديرية لإسقاط الحق الخاص في القضية وعلى إثرها تم تحويل الملف للنيابة العامة والتي بدورها قامت بالتحقيق وتحويلها إلى المحكمة للنظر فيها والحكم فيما يخص الحق العام. كما كشفت المصادر عن ورود معلومات من وزارة الصحة للشؤون الصحية بمنطقة مكة عن اشتباه بوجود فساد على حساب أحد الموظفين المسجلين على ملاك الوزارة عبارة عن قضية توظيف وهمي، حيث فتحت التحقيقات فيها وأفضت إلى شبهة توظيف وهمي وصرف رواتب لموظف ليس على ملاك الوزارة ويعمل بإحدى الجهات الحكومية، ومن المتهمن في القضية أحد الموظفين في إدارة الاستحقاقات تم تحويله إلى الصحة العامة، وكشفت التحقيقات ضلوع موظف في أحد المستشفيات بالعاصمة المقدسة، حيث تم التحقيق مع المذكورين وعدد من موظفي الشؤون الصحية وفور الانتهاء من التحقيقات تم تحويل القضية إلى النيابة العامة التي حققت فيها وحولتها إلى المحكمة للنظر فيها.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي رداً على استفسارات «المدينة» حول القضيتين بأنه إشارة إلى استفساركم أعلاه بشأن قضية اللوكم وقضية التوظيف الوهمي عليه نفيدكم حسب التوجيهات المبلغة لنا من وزارة الإعلام بأنه لا يتم تداول أي قضية منظورة لدى الجهات المختصة وذلك من باب عدم التشهير لاحتمالية تبرئة القضاء للطرف المدعى عليه وحتى تنتهي القضية.