صدرت توجيهات بتشكيل لجنة من 4 جهات للتحقيق ومراجعة حالات تعيين المعلمات البديلات خلال الفترة من 12 /8 /1435 إلى 1 /1 /1438هـ المخالفة للأمر السامي الصادر في 29 /5 /1435، وذلك للموظفات البديلات اللواتي تم تعيينهن ويحملن مؤهلات دون الدرجة الجامعية، والموظفات اللواتي سبق لهن التعيين في الدولة، والبديلات اللواتي كن على رأس العمل بوظائف معتمدة بالميزانية، وكذلك المعينات بموجب مؤهلات حصلن عليها بعد صدور الأمر السامي الخاص بالتحسين.
وعلمت «المدينة» أن اللجنة تضم: هيئة الرقابة والتحقيق، وزارة الخدمة المدنية، وزارة التعليم وديوان المراقبة العامة.
وتضمَّنت التوجيهات الرفع بتقرير شامل عن نتائج التحقيق خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر لاتخاذ ما يلزم حيالها، مع قيام مؤسسة النقد بتزويد لجنة التحقيق بالبيانات اللازمة للموظفات اللواتي صرفت لهن رواتب لشهر واحد أو أكثر من جهة واحدة أو عدة جهات خلال الفترة من 12-8-1435 إلى 1-1-1438 هـ مع اتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع وزارة التعليم لاستعادة ما صرفته تلك الجهات من تكرار رواتب أو بدل تعيين للموظفات اللواتي كن على رأس العمل في وزارة التعليم أو أي جهة أخرى، إلى الخزينة العامة للدولة.
وكشفت مصادر مطلعة أن ذلك يأتي على خلفية شبهات حول حدوث تلاعب في عمليات التعيين والمباشرات وصرف رواتب من أكثر من جهة، والتحايل على التعليمات المنظمة لعمليات تثبيت الموظفات البديلات، وإجراء عقود وهمية، والتلاعب في تواريخ التخرج من الجامعات.
يذكر أن وزارة التعليم قامت بتثبيت أكثر من 21700 معلمة خلال عام 1435هـ على دفعتين وتبقت دفعة ثالثة تزيد على 3500 معلمة لا زلن ينتظرن التثبيت حتى صدر قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي باستكمال إجراءات تثبيتهن.
وأعلن وزير التعليم د.أحمد العيسى أن العمل يجري حاليًا على إنهاء الإجراءات وتطبيق ضوابط التثبيت للبديلات اللواتي سبق لهن العمل كبديلات.
التحقيق يشمل:
المعينات بمؤهلات دون الجامعية.
الموظفات اللواتي سبق تعيينهن بالدولة.
من كن على رأس العمل بوظائف معتمدة.
المعينات بمؤهلات تم نيلها بعد أمر التحسين.
شبهات التلاعب تشمل:
عمليات التعيين والمباشرات.
صرف رواتب من أكثر من جهة.
التحايل على تعليمات تثبيت الموظفات البديلات.
إجراء عقود وهمية.
تواريخ التخرج من الجامعات.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
