"التجارة" تنشر حكماً ضد شركة سيارات لم توفر خدمات ما بعد البيع

نشرت وزارة التجارة والاستثمار حكماً قضائياً ضد شركة سيارات نظير مخالفتها لنظام الوكالات التجارية وأحكام الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع.

وبثبوت مخالفة الشركة لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية تمت إدانتها بالتأخر في توفير قطع الغيار المطلوبة لأحد المستهلكين مدة تزيد عن 29 يوماً، وبناء عليه صدر قرار هيئة تطبيق العقوبات المؤيد من المحكمة الإدارية بالرياض بمخالفة الشركة وفرض غرامة مالية ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقتها.

وتعود تفاصيل القضية لتقدم أحد المواطنين ببلاغ لوزارة التجارة والاستثمار ضد الشركة المدعى عليها نتيجة عدم توفر قطع غيار لسيارته خلال المدة المحددة نظاماً.

ووفقاً للمادة السادسة من أحكام الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع المعدلة للمادة الثالثة للائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية يلتزم الوكيل أن يوفر بصفة دائمة وبأسعار معقولة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكين عادة بشكل مستمر، وإن كانت قطع الغيار نادرة الطلب وجب على الوكيل توفيرها بأسعار معقولة خلال مدة لا تزيد عن 14 يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها إلا القطع التي تصنع خصيصاً للمستهلك أو ذات المواصفات الفنية الخاصة فعندئذ يتفق الوكيل مع المستهلك كتابة على مدة معقولة لتوفير قطع الغيار.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة سبق أن ضبطت مخالفات عدد من الشركات والوكالات غير الملتزمة بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلكين وطبقت العقوبات النظامية بحقها وذلك وفقاً للأنظمة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لحماية المستهلكين وإيقاع العقوبات على المنشآت المخالفة لأحكام نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار على ضرورة التزام وكالات وشركات السيارات بتأمين قطع الغيار وتقديم أعمال الصيانة للمستهلكين وفقاً للعقود المبرمة بين الطرفين، كما تشدد على متابعة التزام الوكالات بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية التي تهدف تنظيم العلاقة بين الوكلاء والموزعين مع المستهلكين في المملكة بما ينسجم مع أحكام نظام الوكالات التجارية ويراعي ويحفظ حقوق كافة الأطراف.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.