Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
حسين أبو راشد

مدونة الأحكام القضائية طال انتظارها

وما زال الجميع ينتظر صدور تلك المدونة للأحكام القضائية، والتي تجاوزت الفترة الزمنية المحدّدة لها دون النشر أو حتى الإعلان عن أسباب التأخير، كون مدونة الأحكام القضائية، تختصر مدة القضية، ويُلْزَم القاضي بالعمل بها، وستُعين على دقّة توقيع الحكم القضائي

A A
مشروع مدونة الأحكام القضائية خطوة مهمّة لتقريب أحكام القضاء الشرعي عمومًا، وتقنين الأحكام، بحيث يكون القضاة مُلزمين بها. وذلك في الأحكام التعزيرية، مثل هذا المشروع يأتي في إطار الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء، وفض المنازعات. وكونت لجنة منذ السنة الاولى لتولي الملك عبدالله مقاليد الحكم ناهيك أن اللجنة منحت صلاحيات تفريغ وندب مَن ترى من المختصين في الفقه والقضاء والباحثين والخبراء، لمساندة اللجنة بالبحوث والخبرة والرفع للجهات المختصة بذلك، علمًا بأن مقر اللجنة وعقد اجتماعاتها؛ وزارة العدل، على أن تُهيئ الوزارة كافة المتطلبات المالية والإدارية والبشرية. ومنحت اللجنة 180 يومًا لإعداد مدوّنة الأحكام القضائية ورفعها للجهات العليا.

اللجنة ملزمة ومقيدة تقييدًا تامًّا بنصوص وقواعد الشرع الحنيف، ولا تورد اللجنة أي مادة إلاّ ولها ما يُؤيّدها من نصوص الشريعة، أو أقوال المحققين، وشددت المصادر على استقلالية اللجنة، وعدم التدخل في أعمالها.

وقد أشار مختصون لإحدى الصحف المحلية أن حجم القضايا التعزيرية المنظورة، والحق الخاص في المحاكم، لا يقل عن 70% من حجم القضايا الواردة إليها في الحق العام والحق الخاص، وتخضع أحكامها لناظر القضية وفق الظروف التي يُقدِّرها، وتكون أحكام التعزير في القضايا التي لم يرد فيها حد أو نص أو نظام، وتتنوّع تلك الأحكام؛ بحيثُ تبدأ من التوبيخ والتعهُّد، مرورًا بالجلد والسجن والغرامة والتعويض، وانتهاءً بالقتل تعزيرًا.

وفي عهد الملك سلمان -حفظه الله- صدرت التوجيهات السامية بسرعة إصدار المدونة، إلا أنها لم تصدر حتى تاريخه، وما زال الجميع ينتظر صدور تلك المدونة للأحكام القضائية، والتي تجاوزت الفترة الزمنية المحدّدة لها دون النشر أو حتى الإعلان عن أسباب التأخير، كون مدونة الأحكام القضائية، تختصر مدة القضية، ويُلْزَم القاضي بالعمل بها، وستُعين على دقّة توقيع الحكم القضائي، كون المُلَاحظ -كما أشار عدد من المحامين والمختصين والحقوقيين - عدم قدرة الجميع على توقُّع الحكم الذي يُصدره القاضي باعتباره سيعتمد على اجتهاده، والاجتهاد بابه مفتوح، ولا يُلزم القاضي فيه بتقنين مذهب معيّن، ممّا يُوسِّع الحديث في رصانة الأحكام القضائية ودقتها ووضوحها، وأجمعوا أن المدونة ستكون مخرجًا من هذه الإشكاليات. وإنّا لمنتظرون.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store