* وصلتْ وارداتُ (المملكة) من الأدوية خلال العام الماضي 2017م لـ(19,89 مليار ريال)، مرتفعة بنسبة (2,4%) عن العام السابق، الذي كانت قيمةُ وارداته (19,42 مليار ريال)، في حين بلغت كلفة الواردات من الأدوية خلال الشهرين الأولين من عامنا الحاضر 2018م (3,17 مليار ريال)!!
* هذا ما أكده قبل أيام لصحيفة الاقتصادية (عيسى العيسى) المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك، الذي أشار إلى أن أكثر الدول التي يتم الاستيراد منها هي: (ألمانيا، وأمريكا، وسويسرا، وفرنسا، وإيرلندا، والدنمارك، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والسويد، وبلجيكا، وإسبانيا، والأردن، والنمسا، والإمارات وهولندا)!!
* ذلك التصريح وما حمله من أرقام يحمل العديد من علامات الاستفهام حول (الدواء في المملكة)؛ فكيف تكون صناعته بعيدة عن اقتصادنا رغم تلك الـسّـوق الاستهلاكية الكبيرة؟!
* لستُ خبيراً في هذا الميدان، لكن يبدو لي أن (بعض هـوامير الاستيراد) قـد يكون لهم دور في تأخير عجلة تصنيع الدواء في وطننا، خاصة إذا عرفنا أنّنا ما زلنا نستورد (80%) من دوائنا، وأنّ أسعَار بيعه عندنا غالية جداً، بل هي أضعاف قيمته في دُولٍ قريبة ومجاورة لنا كـ(مصر والأردن).
* ويدعَـم تلك الفرضية أن مُدة صلاحية الأدوية في صيدلياتنا قصيرة جداً مقارنة بِبُلْدانٍ أخرى، وهو ما أكده مختصون شاركوا في المؤتمر الثاني للغذاء والدواء الذي عُـقِـد في الرياض صفر الماضي، و(شركات الاستيراد) هي بالتأكيد المستفيدة أبداً من ذلك كُلِّه، أيضاً مما يُعطل الاستثمار في صناعة الدواء -ولكن بدرجة أقـلّ- بيروقراطية إجراءات وخطوات افتتاح المصانع كما أخبرني أحد الخبراء.
* وهنا ما أتمناه أن يكون ضمن خُطَط وإستراتيجيات التحول الوطني 2020م، ورؤية المملكة 2030م مساحات واسعة لتوطين صناعة الدواء؛ فهذا سيحتضن مليارات الاستيراد المهاجرة، كما أنه سيخْلق فُـرَصَ عَمَلٍ للشباب السعودي.
* أخيراً أرجو من (هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة، وجمعية حماية المستهلك) مراجعة أسعار الدواء في أسواقنا، وكذا مدة صلاحيته؛ بحيث تحمل المصداقية والإنصاف والعدالة، وهـي من أبسط حقوق المستهلك.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
