تفعيل مبادرات «الزراعي» لتوفير 10 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً

يعكف صندوق التنمية الزراعية لتفعيل مبادرات دعم القطاع، التي على رأسها: إنشاء مركز وطني لتوفير المعلومات آنيًا «منار»، وترشيد استخدام المياه من 16.5 مليار متر مكعب لنحو 5 مليارات متر مكعب سنويًّا، من خلال خفض استخدام المياه في المحاصيل الزراعية عدا القمح والأعلاف الخضراء من 6 مليارات مكعب لـ3 مليارات سنويًّا، لتقليص زراعة القمح والأعلاف بما يوفر نحو 10 مليارات متر مكعب سنويًّا.

وأوصت دراسات المبادرة بتأسيس كيانين تنفيذيين بهياكل تنظيمية، وتطبيق نظام الحوافز والمكافآت؛ ما يوفر نحو 800 مليون ريال، تتمثل في الفرق بين تكلفة حوافز ترشيد استهلاك المياه والعوائد المتوقعة من بيع الديزل بالسعر العالمي المقدر بـ7.1 مليار ريال للدولة، يشمل قيمة الوفر في الديزل المستخدم في عملية ضخ المياه الجوفية والنقص في الكميات بسبب الترشيد، وعائدات إضافية بمبلغ 2.9 مليار ريال، وعائدات لصندوق المياه بمبلغ 300 مليون ريـال، وهو الفرق بين مصروفات الصندوق ووفورات المكافآت، إضافة لتوفير آلاف الوظائف الفنية المتخصصة.

وتسعى المبادرة الثالثة إلى تطوير أساليب المناولة والتسويق للمحاصيل الزراعية، ورفع جودة وسلامة المنتجات الزراعية، وكفاءة التسويق في القطاع الزراعي، وتوفير وسائل المناولة وسلاسل الإمداد الملائمة، وأهمية خفض الهدر في المياه المستخدمة في الري، وتقليص الهدر في الموارد والجهود الأخرى الموظفة في الإنتاج، عن طريق تخفيض حجم التالف من المنتجات؛ بسبب رداءة النقل والمناولة، إضافة لرفع العائد على المنتجين.

وتهدف المبادرة الرابعة إلى رفع كفاءة قطاع الدواجن الذي يعاني من انتشار الأمراض، التي أدت إلى خسائر مرتفعة للقطاع، وقلصت من نموه، وحدت من تنافسيته على الرغم من الميز النسبية للمملكة، وقلة استهلاكه للمياه.

كما تهدف إلى تأسيس كيان للتأمين التعاوني على الإنتاج، ومن أبرز النتائج التي ستعود على هذا القطاع إقرار برنامج تأميني الزامي برعاية حكومية لتغطية الأمراض المستوطنة لفترة محددة، قدرها عشر سنوات بنسبة 90 ٪ في السنة الأولى، وينخفض بنسبة 10 ٪ سنويًّا حتى يتلاشى خلال عشر سنوات من بدء تطبيق البرنامج.

وتُسهم الدولة في السنة الأولى بـ(73) مليون ريـال. وستبلغ قيمة أقساط التأمين مليار ريـال تقريبًا خلال عشر سنوات، وستمثل جملة مساهمة الدولة خلال ذات الفترة نحو (410) ملايين ريـال وبما نسبته 39.44 ٪ من قيمة إجمالي التأمين.

ومن المتوقع أن تتحقق عوائد اقتصادية مباشرة تتمثل في قيمة انخفاض نفوق الدواجن بنحو (680) مليون ريـال، وتوفير في هدر قيمة إعانة العلف بسبب بطء النمو والزيادة في مدد التربية بنحو (170) مليون ريـال بإجمالي وقدره (850) مليون ريـال، إضافة إلى تحقيق عوائد اقتصادية غير مباشرة تتمثل في قيمة الزيادة في أوزان الدجاج والمقدرة بمبلغ (3.36) مليار ريـال، وقيمة الزيادة في الإنتاج بنحو (13.3) مليار ريـال.

وتمثل هذه العوائد مجتمعة (16.7) مليار ريـال؛ وبذلك سيُسهم القطاع في تأمين 75 ٪ من الاحتياج المحلي من لحوم الدواجن.