«التجارة والاستثمار» تستدعي 157 ألف مركبة خلال 3 أشهر

استدعت وزارة التجارة والاستثمار 157 ألف مركبة مصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكوريا، واليابان، خلال الثلاثة الأشهر الماضية، بسبب «العيوب المصنعية»، والتي تمثلت في وجود خلل بالوسائد الهوائية، وتسرب الوقود، ووجود خلل يؤدي إلى نشوب الحريق.

وأكدت الوزارة بتصريح خاص لـ»المدينة» في حال لم يقم المصنع أو الوكيل المحلي باستدعاء المنتج تطبق بحقه العقوبات والغرامات الواردة في نظام مكافحة الغش ولائحته التنفيذية، مع حق الوزارة بعدم منح شهادة المطابقة الدولية من بلد المنشأ للمنتج المعيب، وتقوم الوزارة بمتابعة عمليات الاستدعاء والتأكد من سير العملية بطريقة نظامية، كما تتولى الوزارة إجراءات التحقيق مع الوكيل المحلي والشركة في حال تلقيها عددا من الشكاوى لا تقل عن ثلاث شكاوى حول عيب محدد في منتج ما.

وبين عمر باخشب - نائب المدير العام لشركة باخشب القابضة، وكيل سيارات ايسوزو بالمملكة، تقوم الشركات المصنعة للسيارات بالتواصل مع وكلائها والجهات الحكومية المختصة لاستدعاء المركبات التي تستوجب تغيير القطع الإلكترونية أو الميكانيكية تفاديًا لوقوع حوادث، وفور وصول المركبة للوكيل يتم التأكد من وجود الخلل وتغيير القطع اللازمة، والتأكد من عدم تكرار العطل، مشيرًا إلى أنه في حال وقوع حادث لمالك المركبة، وكشفت تقارير الحادث أن سبب الحادث خلل مصنعي يحق للمالك رفع دعوى قضائية على الوكيل أو الشركة المصنعة، مشيرًا إلى أنه في حال استدعاء المركبة يتم تركيب القطع الأصلية، والتأكد من عدم تكرار العطل.

وأضاف: إن نسبة المركبات التي تم استدعاؤها تعتبر نسبة من إجمالي السيارات المستوردة ضئيلة تقدر بـ 15%

خلال العشر أعوام الماضية، نافيًا تداول أقوال المستهلكين إن سبب زيادة الاستدعاءات يعود إلى قلة خبرة الأيدي العاملة بالمصنع، أو جودة قطع الغيار بالشركة، مؤكدًا أن الأجهزة الإلكترونية، والكهربائية تحتاج إلى صيانة وإعادة برمجة بعد كل فترة، وهذا ماتفعله الشركات المصنعة.

من جهته، أوضح عمر الخولي، أستاذ القانون الدولي، أنه يحق للعملاء المتضررين من خلل المركبات المصنعية الطلب بإصلاح الخلل على نفقة الوكيل ويعود على الشركة المصنعة، أو استبدال السيارة بحسب القانون بالدول المصنِّعة.