تأخر تنفيذ لائحة الأندية الأدبية يفتح باب الهواجس والاحتمالات

ويكتفى الروائي عمرو العامري بالقول: ربما هي هامشية الثقافة في المشهد الثقافي والمحلي برمته، ولم نعد نعرف على من نلقي اللوم.. وعموماً أنا خارج المشهد الثقافي بالمطلق ولا أستطيع افتراض إجابات.

ما زال أمر تنفيذ لائحة الأندية الأدبية الجديدة يطاله «الصمت»، بعد رحلة التعديلات التي شهدت مشاركة المثقفين والأدباء بتقديم آرائهم ومقترحاتهم وتعديلاتهم على اللائحة المعروضة من قبل وكالة الشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والإعلام..

التوقعات وقتها كانت تشير إلى قرب العمل باللائحة.. لكن حالة «الصمت» امتدت لشهور، صاحبها تمديد لمجالس إدارات الأندية الأدبية الحالية.. بما فتح المجال للتكهنات والهواجس والمخاوف.. فعلى الرغم من أن البعض قد قلّل من تأخّر خطوة تنفيذ اللائحة، بحجة أن الأندية تواصل نشاطها، والفعاليات لم تتوقف، إلا أن أصواتاً أخرى أبدت تخوفها من أن يكون «الصمت» مقدمة لإلغاء الأندية الأدبية وتحويلها إلى مراكز ثقافية، أو أي صيغة أخرى.. فيما بحثت فئة ثالثة عن بعض المعاذير المحتملة لتأخر «الوكالة» في إنفاذ لائحة الأندية الجديدة.. تفاصيل هذه الآراء في سياق هذا التحقيق حول تأخر تنفيذ لائحة الأندية الأدبية، وأثره على الساحة..

يستهل الحديث الدكتور محمد بن يحيى أبوملحة، أستاذ الأدب الحديث بجامعة الملك خالد قائلاً: تتعثر اللائحة الموحدة للأندية الأدبية عامًا بعد عام، وأرى أن سبب تعثرها وتأخر صدورها عدم وجود رؤية واضحة بشأنها؛ ولعل من أسباب ذلك كثرة اختلاف المثقفين حول اللائحة فبعضهم يحرص على الصالح العام حتى لو لم يكن على هواه، وآخرون يحرصون على أن تكون اللائحة مناسبة لمقاساتهم من حيث طبيعة العضو (أكاديمي، أو كاتب، أو مثقف، أو مجرد مهتم بالأدب)، ومن حيث اتجاهه الفكري والأدبي، كما يحرصون على أن يُدخلوا في عضوية تلك الأندية من يتوافق مع توجهاتهم الفكرية والأدبية، ومن يتوسمون فيه الانحياز إليهم أثناء عملية التصويت! وفي المقابل يتنادون لوضع العقبات في وجه من يخالف اتجاهاتهم الفكرية والأدبية، أو يخشون أن يذهب صوته الانتخابي إلى غيرهم!

ويتابع أبوملحة: ولئن كانت هذه إشكالات المثقفين والأدباء فإن إشكالية الوزارة تكمن - من وجهة نظري - في عدم وجود رؤية واضحة في هذا الشأن؛ وتردّد بين أكثر من رأي في عضوية الجمعيات العمومية وفي شروط أعضاء مجالس إدارات الأندية الأدبية. ويشهد لغياب الرؤية أن لائحةً جديدة أقرّت في فترة الوزير السابق، ولكن مع الأسف كان العمل بها انتقائيا لدى بعض الأندية؛ فبعض الأندية التي لديها إشكالات أو خلافات أو تجاوزات حاولت أن توظف من تلك اللائحة ما يخدم تلك التجاوزات ويقصي الخصوم، وكثير من الأندية لم تعمل بها؛ لأنها ترى أن المنطق يقضي بأن العمل بلائحة جديدة يفترض أن يترافق مع انتخابات جديدة ورؤية جديدة.

ويمضي أبوملحة قائلاً: أما التمديد لمجالس الإدارات الحالية لأي فترة قادمة، وقد ناهزت ثلاث سنوات بعد انتهاء السنوات الأربع فترة الدورة الاعتيادية، وتعمّد تأخير إقرار اللائحة الجديدة والتمديد للمجالس الحالية فأمر سلبي من عدة وجوه:

1- يؤدي إلى هدر مالي كبير في الأندية الأدبية، وقد قال أحد المسؤولين في أحد الأندية لأعضاء مجلس إدارته بعد أحد التمديدات: «لمَن تريدون ترك هذه المبالغ؟ فلن يشكركم أحد ممن يأتي بعدكم إن تركتموها»؛ فتأخير اعتماد اللائحة وتأخير الانتخابات قد يوفر فرصة للبعض لهدر تلك المخصصات المالية في مجاملات وتحصيل منافع شخصية، وإفراغ النادي من الملاءة المالية لوضع العقبات أمام المجالس القادمة، التي يعلم البعض أن فرص التصويت لهم في أي انتخابات قادمة ستكون محدودة.

2- يفقد المثقفين والأدباء الثقة في مصداقية المواعيد، ويشككهم كذلك في تطوير اللائحة.

3- يدفع المثقفين والأدباء إلى البحث عن مظلات ثقافية أخرى، وربما دفعهم ذلك إلى إنشاء جمعيات موازية وروابط أدبية بعيدة عن إشراف الوزارة.

أبوملحة:

ليست هناك رؤية

واضحة في هذا الشأن

ويقلل رئيس مجلس إدارة نادي الباحة الأدبي، الشاعر حسن الزهراني من أثر تأخر تنفيذ اللائحة، في سياق قوله: أعتقد أن عدم الاعتماد يرجع إلى أن وزارة الثقافة والإعلام تنتظر هيئة الثقافة؛ كونها المعنية بالشأن الثقافي، ولا أرى لتأخرها تأثيرًا كبيرًا، فليس بينها وبين اللائحة السابقة فوارق كبيرة، كما أن الأندية الأدبية تؤدي رسالتها الآن وفقًا للائحة السابقة، فالعمل الثقافي رسالة مثقف تهمه خدمة الوطن والثقافة، ولا تعنيه كثيرًا اللوائح والأنظمة، التي هي أصلاً جزء من سلوكه، وبنودها صميم رسالته قبل أن تكون مدونة في ورق.

ويقلّب الكاتب نبيل زارع عدة ترجيحات لأسباب التأخير، بقوله: أتصور أن تأخر صدور اللائحة يأتي للتأكيد والحرص على سد كل الثغرات التي قد تطرأ على آلية عمل الأندية، وأيضًا وضع كل الاعتبارات المستقبلية مع التوسع في العمل الثقافي.. وأتوقع أيضًا أنها تسعى لتفادي الأخطاء السابقة، أو ربما إغفال بعض النقاط التي قد تكون حدثت لعدم تكرارها؛ لذلك يجب الحرص على استثمار الوقت الكافي لإخراجها بقالب مناسب. ويتابع مضيفًا: أما في حال تأخرها، فلا أرى بأسًا في ذلك؛ لأن المطلوب من الأندية أن تعمل وفق ما هو متاح لها من إمكانيات، فلا تشغل نفسها باللائحة؛ خاصة أن أغلب المجالس الحالية تقريبًا أمضت (5) سنوات على أقل تقدير، أو أكثر؛ لذلك أتصور أن الانشغال باللائحة يعد ثانويًا بالنسبة لهم.

ويذهب الكاتب ناصر العمري إلى اعتقاد أن ربما كانت للوزراة توجهات جديدة تتواءم مع متطلبات المرحلة، وتتوافق مع الرؤية الوطنية 2030 وهذا ما جعلها تتأخر في اعتماد اللائحة..

مستدركًا بقوله: لكن الأغرب من التأخر هو الصمت وغياب الشفافية وعدم الإفصاح عن توجهاتها القادمة بعد التمديد لمجالس إدارات الأندية لفترة أوشكت على النهاية، وهذا الواقع يلقي بظلاله على الفعل الثقافي نفسه، ويجعل القائمين عليه في حيرة كون الرؤية ضبابية ومشوشة، والمرحلة القادمة غير واضحة الملامح، وهو ما حدا بالوسط الثقافي إلى التخمين؛ حيث يذهب البعض إلى أن الوزارة ذاهبة نحو إلغاء الأندية الأدبية والجمعيات؛ ودمجهما معًا في مراكز، وهو القرار المنتظر. والبعض يذهب إلى أن هناك مزيدًا من الوقت لانتهاء فترة التمديد للمجالس، وهو يكفي لأن تحظى اللائحة بمزيد من المراجعات.. فيما يرى آخرون أن الوزارة ستذهب نحو التعيين، واختيار كفاءات قادرة على استيعاب المرحلة القادمة بتوجهاتها الحديثة. فكل هذه افتراضات؛ لكن المؤكد أن الثقافة في ظل الرؤية 2030 تحتل موقعًا مهمًا، وهي أحد أهم مرتكزات النهوض، وهناك بوادر تغيير منتظر.

العمري:

الأغرب من التأخر

هو الصمت وغياب الشفافية