• بعد قرار وزارة العدل في إيقاف الخدمات، والحلول التي سوف تقدمها بهدف تحقيق العدل وحماية الإنسان، وهي حلول مذهلة، بقي هناك مشكلة ضخمة هي في الحقيقة أضرت بالكثير من المواطنين، والذين باتوا ضحايا لكل من هب ودب، حيث يمارس عليهم كل مَن يتعرض لمشكلة صغيرة معهم إلى وضع أسمائهم في القائمة السوداء، وبعدها يجد الإنسان نفسه في ورطة (لا) نهاية لها، وكلهم يفعل ذلك، الاتصالات من جهة، وشركات السيارات... وغيرهم من جهة أخرى، هكذا باتفاق بينهم وبين «سمة»، الشركة الجاهزة على أن تضع أي أحد في قوائمها، حتى وإن كان الخلاف مع بقالة الحي، ودون أن تعرف الأسباب، وبدون حكم قضائي، تتصرَّف هذه الشركة، والتي تدّعي أنها مع الإنسان، وهي بأمانة ضده ومع غيره، كالبنوك مثلاً، والتي تتفنَّن في إيذاء الإنسان، وتُحاصره في القوائم السوداء، حتى وإن تقدَّم لها وحل المشكلة معها، يبقى اسمه وتبقى معاناته للأبد. وهي حقيقة مؤسفة، أتمنى أن تنتهي بردّها إلى القضاء ووزارة العدل، التي هي بالتأكيد حريصة على العدل، ومحل تقدير الجميع.

• ومَن يُصدِّق أن تنتهي قضية مواطن مع بنك إلى القائمة السوداء، بالرغم من أنه ملتزم ويدفع للبنك الأقساط شهرياً، وبيده يُسلِّم للبنك القسط بعد الاتفاق مع شركة التحصيل المفوضة من البنك بالتسوية، إلا أن ذلك لم يشفع له في الخروج من القائمة السوداء لـ»سمة»، والتي فيما يبدو أن هذه الشركة تتباهى بأعداد المتعثِّرين، وهي قضية بجد مؤلمة، وتسببت في معاناة الكثير من المواطنين.

ولأهمية العدل أتمنى أن تتدخَّل وزارة العدل عاجلاً، وأن تتولَّى محاكمنا البت في القضايا كلها، بهدف رفع الضرر عن المواطنين المتعثِّرين في السداد، وتحقيق العدل والإنصاف لا أكثر..!!!

• (خاتمة الهمزة).. ثقتي مفرطة في أن معالي وزير العدل يهمّه الإنسان، فهو الذي يقدر على تخليص المواطنين من «سمة»، هذه الشركة التي ظلمت الناس بقوة، ووأدت فيهم أحلامهم، وتفننت في إتعاسهم.. وهي خاتمتي ودمتم.