ارتفاع أقساط التأمين إلي33.7 مليار ريال

كشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع أقساط شركات التأمين المكتتبة في العام الماضي بنسبة 0.5% لتصل إلى 33.7 مليار ريال، مقارنة بـ33.5 مليار ريال في 2016، رغم تراجع الأرباح المجمعة للقطاع بنسبة 43% ، لتصل إلى 1.17 مليار ريال مقارنة بـ2.081، فيما توقع مختصون أن يحدث اندماجات في القطاع خلال الثلاث سنوات المقبلة تؤدي إلى بقاء ما بين 15-17 شركة.

وبحسب بيانات الشركات المدرجة في السوق فقد حققت 16 شركة من أصل 32 شركة ارتفاعا في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال عام 2017 تصدرتها شركة (عناية) بنسبة تفوق الـ 100% يليها شركتا الصقر للتأمين وشركة متلايف إيه أي جي العربي بنسبة 87 % و70% على التوالي.

وتصدرت شركة ملاذ للتأمين الشركات الـ 16 شركة التي تراجعت فيها أقساط التأمين المكتتبة خلال نفس الفترة بنسبة بلغت 66 % يليها شركة أمانة للتأمين وشركة سوليدرتي تكافل بنسبة 58% للأولى و 48% للثانية.

وتكبدت شركات التأمين خلال عام 2017 صافي مطالبات بلغ مقدارها 22.5 مليار ريال مقارنة بـ 21.2 مليار ريال خلال عام 2016 وهي تعويضات حاملي الوثائق عن تعرضهم للأخطار أو الأضرار حسب الشروط الموضوعة في وثيقة التأمين.

وترتبط المطالبات عادة بحجم الأقساط المكتسبة حيث شكل صافي المطالبات المتكبدة خلال عام 2017 نحو 80% من الأقساط المكتسبة.

وزادت المطالبات المتكبدة عند 13 شركة من إجمالي الشركات منها شركتي عناية واتحاد الخليج بنسب تخطت الـ 100% فيما انخفضت المطالبات لدى 19 شركة في مقدمتها شركة المتحدة للتأمين بنسبة انخفاض 87 % .

يذكر أن هناك شركات تأثرت مبيعاتها نتيجة إيقاف إصدارها للوثائق من قبل مؤسسة النقد وهي شركة أمانة والذي تم إيقافها عن إصدار وثائق التأمين الصحي منذ 2 يونيو 2016 واستمر هذا الإيقاف حتى 24 ابريل 2017 كما تم إيقاف كل من سوليدرتي والمتحدة عن إصدار وثائق تأمين السيارات خلال عام 2017 لمدة شهرين للأولى و3 أشهر للثانية في حين لم تعلن شركة ميدغلف عن نتائجها لعام 2017.

وفي سياق متصل توقع المستشار في قطاع التأمين لؤي عبده أن تتراجع أعداد شركات التأمين بالسعودية خلال الثلاثة سنوات القادمة إلى 15 أو 17 شركة بعد أن كانت 35 شركة في السنوات الأخيرة في ظل تشدد مؤسسة النقد «ساما» في تطبيق التشريعات والأنظمة وتزايد المتطلبات الاقتصادية التي يمر بها القطاع الخاص في الضغط على شركات القطاع.

وأضاف: أن إصرار مؤسسة النقد على إعادة ترتيب أوضاع شركات القطاع بما يتلاءم مع المعايير الدولية سيدفع بعض الشركات للاندماج لمواجهة الالتزامات المالية أو الخروج من القطاع إضافة إلى الأعباء.