اتفق خبراء اقتصاديون على أن خفض ضريبة الاستثمار في قطاع الغاز من 30 إلى 20% يرفع معدل الاستثمار المحلي والأجنبي، ويمنع احتكار القطاعات الاقتصادية الأخرى لإيرادات الدولة، ويوفر بيئة جاذبة تنوع من مصادر الدخل وفقًا لرؤية 2030.

وقال الخبير والمستشار الاقتصادي، الدكتور عبدالله المغلوث: إن تخفيض ضريبة الاستثمار في الغاز تشجع الاستثمار في القطاع وتستقطب شركات جديدة محلية وأجنبية، مشيرا إلى أن وجود المنافسة ووضع الآليات يعد سياسة جديدة لتوسيع قاعدة النمو الاقتصادي وتوفير الفرص الاستثمارية والوظائف مما يدعم نمو الاقتصاد، ويكسر احتكار القطاعات الاقتصادية التي تتميز بها المملكة لتحريك رأس المال.

وأضاف المغلوث، أن دخول مستثمرين جدد، خاصة في ظل وجود دراسات ومؤشرات تحفيزية للقطاع، وتنوع الاستثمارات في المملكة. وأشاد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية السعودية الدولية أحمد الحربي بتوجه المملكة نحو توسع القاعدة الاقتصادية واستغلال الثروات النفطية بفك الاحتكار واستقطاب مستثمرين جدد من شركات محلية وأجنبية بعد اكتشاف حقول غازية على سواحل وشواطئ البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن تعديل ضريبة الاستثمار في الغاز جاء وفقًا لخطط مدروسة ولن تؤثر على إيرادات الدولة، بل تعزز الاستثمارات في القطاع. وأكد المستشار الدكتور أسامة فلالي، أستاذ الاقتصاد، أن الضرائب حق الدولة لإضافة إيرادات متنوعة، مشيرا إلى أن إعادة دراسة ضرائب الاستثمار على الغاز وتقليل النسبة إلى 20% يخلق بيئة استثمارية مشجعة، مشيرا إلى أن الضرائب على الاستثمار في مجملها سلاح ذو حدين إما جذبًا أو طردًا.