* «الطريق لا يصنع الأقدام، الأقدام والإقدام.. يصنعان الطريق».

* نشرت بعض الصحف «ومنها جريدة المدينة - الخميس19 /7 /1439هـ خبرًا مؤداه أن وزارة العدل توصلت إلى قناعة بأهمية إعادة النظر في آلية وقف الخدمات أو تعليقها على من صدرت بحقهم أحكام تنفيذية سواء كان أولئك أشخاصاً أو جهات ذات شخصية اعتبارية، وَمِمَّا استرعى الانتباه فيما نشر أن عدد الصادر بحقهم قرارات إيقاف خدمات أو تعليقها ناهز (1.400.000)، وهو لا شك رقم كبير جدًا، ومع تطبيق الآلية الجديدة المزمع تنفيذها عند وقف الخدمات أو تعليقها أن تكون مقتصرة فقط على الأشخاص أو حتى الجهات الصادر بحقها أحكام واجبة النفاذ، وأن لا يمتد تأثير وضرر ذلك إلى التابعين الذين ليس لهم فيها ناقة ولا جمل، إذ ليس من المعقول أو المقبول أن يصدر حكم تنفيذي على شخص ما أو جهة اعتبارية ثم يعاقب الجميع من ذوي الصِّلة إما بوقف حصولهم على الخدمات الضرورية أو حتى حقوقهم الأساسية المكفولة نظامًا، إذ أنه لا تزر وازرة وزر أخرى.

وزارة العدل ينبغي أن تشكر على حرصها واهتمامها لمعالجة بعض الأنظمة التي لم تكن لتظهر أو تطفو على السطح مثالبها إلا من خلال التطبيق الفعلي لها، ومعلوم أن آلية وقف الخدمات أو حتى تعليقها غايتها حث الصادر بحقهم أحكام أو قرارات تنفيذية الإذعان للأحكام والوفاء بالتزاماتهم.. والله المستعان.

* ضوء: (من يمشي أمامك لا يراك).