حدد مختصون 8 عوامل لاستمرارية واستقرار أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسوق، تتضمن: إيجاد قنوات جديدة للمبيعات كالتسويق الإلكتروني، والتركيز على المدن المتوسطة بدلاً من المدن الكبرى، والدخول في الأسواق الجديدة والمبتكرة، والاندماج مع المنشآت الأخرى التي تزيد من قوة التفاوض، وزيادة حجم المبيعات، إعادة تأهيل الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى عدم التوسع في المجالات والتركيز على نشاط معين، وتوفير حاضنات الأعمال، ومساهمة رجال الأعمال في عملهم من خلال نقل الخبرات، وشراكة القطاع العام مع تلك المؤسسات لدعمها. موضحين أن تلك المنشآت تواجه عدة معوقات تمنعها من الاستمرارية في السوق، وتقليص حجم عملها، وضعف الإنتاجية.

وأكد رئيس لجنة شباب الأعمال بغرفة مكة عبدالله فيلالي، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعاني من ضعف الكوادر الوطنية المؤهلة للقطاعات الملزمة بالتوطين، وتحمل تكاليف إعادة تأهيل تلك الكوادر، بالإضافة إلى زيادة الرسوم على المحلات التجارية مما أدى إلى اختلاف الميزانية التي وضعها أصحاب تلك المنشآت، والتي أسهمت على خروج بعضها من السوق، وتقليص حجم العمل، فضلاً عن تقليل الإنتاجية. وأكد فلالي على ضرورة أن يتبع أصحاب تلك المنشآت حلول بديلة تساهم على استمرارية، واستقرار استثمارتهم في السوق من خلال إعادة تأهيل الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى عدم التوسع في المجالات، والتركيز على نشاط معين. وبين الرئيس التنفيذي لشركة أجيك العالمية، المهندس محمد الصويلح، أن أغلب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تعاني من زيادة حجم الالتزامات المالية سنوياً، والركود الذي تشهده معظم القطاعات بالسوق السعودي، مؤكداً على ضرورة توجه أصحاب تلك المنشآت، لإيجاد حلول بديلة لكسر الركود، والاستقرار بالسوق من خلال إيجاد قنوات جديدة، للمبيعات، كالتسويق الإلكتروني، والتركيز على المدن المتوسطة بدلاً من المدن الكبرى، بالإضافة إلى الدخول في الأسواق الجديدة والمبتكرة، والاندماج مع المنشآت الأخرى التي تزيد من قوة التفاوض، وزيادة حجم المبيعات.

وأضاف: أن السوق السعودي بالفترة الحالية يمر بمرحلة فلترة لتنظيم النشاط، والقضاء على التستر وخروج الدخلاء منه.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة «السارية الإعلامية»، قسورة الخطيب أن رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي يكمن من خلال حل المعوقات، التي تواجه أصحاب تلك المؤسسات، والتي تتثمل في تمييز تلك المنشآت عن الشركات الكبيرة من قبل الجهات الحكومية، وتوفير حاضنات الأعمال، ومساهمة رجال الأعمال في عملهم من خلال نقل الخبرات، وحل المشكلات التي تواجه شباب الأعمال، إضافة إلى شراكة القطاع العام مع تلك المؤسسات لدعمها.