(تعليق الدراسة)، أمرٌ احتار فيه كثير من أفراد المجتمع بشكلٍ عام، وبعض مديري التعليم وأولياء الأمور بشكلٍ خاص، فمنهم من يؤثر السلامة ويُقرِّر (تعليق الدراسة)، سواء لطلابه أو أبنائه، ومنهم من لا يرى حاجة لـ(تعليق الدراسة)، ولا يصدر قرارا بهذا الشأن، ويفضل أن يلتزم الطلاب والطالبات بالدوام المدرسي، كما يقوم بعض أولياء الأمور بإلزام أبنائهم بالذهاب للمدرسة مهما كانت الظروف، بالرغم من أن بعض المدارس تقوم وبعد وصول الطلاب لها بوقتٍ قصير بالاتصال بأولياء الأمور مرة أخرى للحضور لاستلام الطلاب، وذلك إما لعدم وجود عدد كاف من الطلاب في الفصول الدراسية، وبالتالي عدم إمكانية تقديم دروس لمجموعة قليلة من الطلاب، أو لأنها أثبتت بأنها لم تقم بتعليق الدراسة غير أن أعداد الطلاب غير مناسبة، ليكون هناك يوم دراسي.
هذه الحيرة كانت تتكرر في الماضي خلال فصل الشتاء وهطول الأمطار، وكانت محدودة بعدد أشهر معين خلال الموسم الدراسي، ولكن وضع تعليق الدراسة في الآونة الأخيرة لم يعد يقتصر على الأمطار، بل أصبح هناك تعليق للدراسة بسبب أمطار وغبار ووفود وغيرها من الأسباب الأخرى، خصوصًا وأن لائحة تعليق الدراسة الصادرة من وزارة التعليم مرتبطة بعدد من الجهات الحكومية المختلفة، مما ساهم في جعل تلك اللائحة عُرضة للاجتهاد والخلاف بين تلك الجهات من جهة، وبين المدرسة وأولياء الأمور من جهة أخرى.
في نهاية الأسبوع الماضي أعلنت وزارة التعليم بأنها قامت بإعداد ترتيبات جديدة تطبق مطلع العام الدراسي القادم لمعالجة الحالات التي يتم بموجبها تعليق الدراسة بسبب الظروف المناخية أو غيرها من الظروف والمتغيرات، وبينت بأن القرار النهائي للتعليق سيُسند إلى لجنة مركزية تم استحداثها مؤخرًا وذلك برئاسة نائب الوزير وعضوية بعض الوكلاء، في حين حدد التعميم مسؤولية تعليق الدراسة في الجامعات لمدير الجامعة بعد التنسيق مع اللجنة المركزية في الوزارة، كما تضمن التعميم صلاحيات تلك اللجنة في التعليق.
هذا الإجراء سيسحب صلاحيات التعليق من قادة المدارس، والتي كانت تعد مثل تلك الصلاحيات إحدى المكتسبات القديمة لهم، في حين سيبقى بشكلٍ محدود بيد مديري الجامعات بعد الاعتماد من اللجنة المركزية، ويأمل الجميع أن يُساهم هذا الإجراء في وقف التخبُّط الذي كان ينشأ بين فترةٍ وأخرى جراء عدم تحديد مسؤولية بعض القرارات، والمرتبطة بعدد من الأجهزة الحكومية، نظرًا لتشعب الصلاحيات والمسؤوليات، فإذا ما حدث أي خلل عمد البعض إلى تقاذف التهم، والتبرُّؤ من الموضوع برمته.
وبالرغم من إيجابية منح الصلاحيات لقادة المدارس، والذي سبق اعتماده، إلا أن ثبوت عدم جدوى مثل ذلك القرار لا يمنع في العودة إلى مركزية مثل تلك الصلاحيات.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
