لم يغفل الإعلام عن نقل أدق تفاصيل «معنفة أبها»، بل طالت في كشف الهويات وانتهاك الخصوصيات.. وحيث إن حقوق المرأة والطفل من أهم الأسباب التي جعلتني أمتهن هوايتي كباحثة في قضايا المرأة، فلم أستطع أن أكف قلمي عن التعليق على الحادثة؛ لأنها ببساطة خالفت جميع أعراف حفظ حقوق المرأة التي لطالما آمنت بها.
فبالرغم من التجاوزات في انتهاك خصوصية (المبلّغ، خال المبلغ، المعنَّفة التي أنكرت الفعل، وأخيرًا المعنِّف الذي لم يثبت عليه شيء) وكل هذه مشاكل جذرية تتعلق بآلية التبليغ والحماية ولا يجب التغاضي عنها، إلا أن فهم المعنَّفة لحقوقها هي أولى الخطوات لحمايتها.
العنف ضد المرأة أو الطفل من أسوأ ما يمكن أن يتعرض له شخص لعدة أسباب:
أولا: العنف يكون من شخص مقرب جدًا والعيش معه حتمي لأي سبب كان.. لذلك في كثير من الأحيان لا يشتكي المعنَّف وانما يلجأ للسكوت.
ثانياً: جهل المعنَّف بقوانين الحماية او استصعاب فهمها، وبالبحث في النت وجدت أن آخر تحديث لموقع حماية كان من قبل سنة.. وأحد الطرق للتواصل مع الحماية إرسال فاكس!!
ثالثا: الخوف من معرفة الهوية والتشهير- الإعلام كفّى ووفّى خلال الأسابيع الماضية-.. هل الآن كمواطنة سأشعر بكل أمان للتبليغ عن أي عنف سواء لنفسي أو لآخرين دون وضع أهلي ومعارفي في خزي التشهير؟
رابعا: اتهام المعنًّفة بالضعف وتجاهل قوة تحكم وسيطرة المعنِّف. ومن الممكن أن الوضع يكون طبيعياً لدى المعنَّفة حيث اعتادت على أب يضرب وأخ يصرخ، فالزوج لن يتخير عنهم.
لو كانت المرأة تحمي منْ عنّفَها لأسباب مادية أو لأنه يوفر لها مسكناً، هل بعد ابلاغها عن المعنِّف ستضمن أولاً سلامتها؟ وثانياً إيجاد سكن أو إلزام المعنِّف باستمرارية الصرف والدعم؟
لقد توصلت الى الملف بعد جهد جهيد من البحث والتحري وفي النهاية، الاستعانة بالمختصين.. والى الآن لم أجد نصوصاً واضحة وصريحة وسهل التوصل اليها لمعرفة آلية التبليغ وأساليب الحماية؟
فهل لو وجد الوعي تتحقق الحماية؟
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
