أكدت رئيسة آلية الأمم المتحدة للمساءلة في سوريا كاترين ماركي-يول على أهمية تحقيق العدالة الدولية لضحايا هجوم الكيمياوي على دوما في الغوطة الشرقية قرب دمشق. وقالت إن الأهوال التي عانى منها الشعب السوري خلال السنوات السبع الماضية تفوق الوصف. مضيفة: إن إيقاف القتل والمعاناة على نطاق واسع، يعد حافزًا مهمًا لتحقيق العدالة للضحايا.وأشارت إلى أن ادعاءات الجرائم في سوريا تشمل التعذيب والاختفاء القسري والعنف ضد النساء والرجال، والهجمات ضد المدنيين وبنيتهم الأساسية وذكرت أن الجمعية العامة أنشأت الآلية في ديسمبر 2016، في إطار عملية محاربة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا.
وتابعت: تكلف الآلية بجمع الأدلة على كل الجرائم المرتكبة في سوريا وإعداد ملفات لتيسير الإجراءات الجنائية النزيهة والإسراع بها، بما يتوافق مع معايير القانون الدولي. واستدركت أن الآلية ليست محكمة، كما لم يتم إنشاء اختصاص قانوني جنائي جديد. وهي لا توجه اتهامات أو تقوم بأعمال المقاضاة أو تصدر أحكامًا. وأشارت ماركي- يول إلى أن ولاية الآلية تنقسم إلى جزءين، الأول يتمثل في جمع وحفظ وتحليل الأدلة على الانتهاكات، والثاني هو إعداد الملفات لتيسير الإجراءات القضائية الجنائية النزيهة والمستقلة بما يتوافق مع معايير القانون الدولي، في المحاكم المختصة أو التي تمنح الاختصاص بشأن تلك الجرائم.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد عين القاضية الفرنسية كاترين ماركي أويل على رأس فريق أممي للتحقيق في جرائم حرب محتملة في سوريا. وعملت هذه القاضية سابقا في المحاكم الدولية الخاصة بكوسوفو وكمبوديا ومحكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وتشغل حالياً موقع وسيطة في اللجنة التابعة لمجلس الأمن الدولي والمسؤولة عن تنظيمي داعش والقاعدة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت في ديسمبر من العام الماضي فريق التحقيق هذا ومقره جنيف لجمع الأدلة على وقوع جرائم حرب في سوريا من أجل استخدام هذه الأدلة إذا ما أحيلت هذه الجرائم على القضاء.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
