«العدل»: إطلاق مشروع التحول الرقمي لـ «الأحوال الشخصية»

أعلنت وزارة العدل إطلاق مشروع التحول الرقمي لمحاكم الأحوال الشخصية؛ حيث بدأ التطبيق فعليًّا للمشروع من محكمة الأحوال الشخصية في الرياض.

ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة متكاملة من مشروعات، تهدف من خلالها الوزارة إلى تطبيق مشروع «محاكم بلا ورق»، وذلك بعد نجاحها في محاكم التنفيذ، التي اكتمل فيها التحول الرقمي في أنحاء المملكة.

وسبق الإطلاق الفعلي للمشروع في محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، توجيهات وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، باعتماد آلية متكاملة لمرحلة التحول الإلكتروني في جميع محاكم المملكة بأنواعها كافة، وفق خطه زمنية مجدولة.

وأوضحت وزارة العدل أن من أهم سمات التحول الجديد التعامل الإلكتروني الكامل مع الدعاوى، ابتداءً من تقييد الدعوى وإحالتها إلى الدوائر القضائية ومكاتب وأقسام الصلح، ولجان الخبراء داخل المحكمة، وإتاحة تقديم مذكرات الدفاع والرد على الدعوى واللوائح الاعتراضية وجميع الطلبات القضائية من طلب التنحي والإدخال، والطلبات العارضة، وطلب التوقف في الدعوى وغيرها، وانتهاء بإحالة كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف إلكترونيًّا.

«العدل»: إطلاق مشروع التحول الرقمي لـ «الأحوال الشخصية»

تعامل إلكتروني كامل مع الدعاوى حتى إحالتها لـ «الاستئناف»