إعادة التوازن والصدمة

ركَّزت الدولة ممثَّلة في المجلس الاقتصادي السعودي وفي سمو رئيس المجلس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أهمية الصدمة في إحداث التغيير المطلوب وإعادة الاقتصاد السعودي للجادة.. والناظر حاليا يجد أننا من بداية عام ٢٠١٧ ونهاية ٢٠١٦ حدثت تحوُّلات جذرية في الاقتصاد على المستوي الكلي والجزئي، وهذا الوضع الذي أثَّر على الخلفية السكانية والتوظيف، أثَّر بصورةٍ كلية على الاقتصاد السعودي. وترى الدولة ومن خلال برامج الرؤية وإعادة الهيكلة أن امتصاص الصدمة وإعادة تحويل الاقتصاد السعودي يستلزم تغيُّرات جذرية في السياسات الإنفاقية والمالية، وسياسة بناء موازنة الدولة ومصادر تمويلها. فالتغيُّرات من المفترض أن تُعيد الثقة في الاقتصاد بعد الصدمة التي تعرَّض لها، حيث تُعيد رسم الخارطة لكيفية عمل الاقتصاد السعودي. والملاحظ أن الفترة السابقة من بدء الصدمة وحتى العام الحالي، شهدنا برامج مختلفة وواضحة لدفع الاقتصاد في الاتجاه الصحيح، ولكن لا تزال أمامنا برامج مختلفة تحت التطبيق بدفع من الدولة للقطاع الخاص، من خلال مختلف القطاعات الحكومية، والهدف هو توفير فرص ورفع الإنتاجية وتمكين القطاع الخاص، مع ملاحظة أن البرامج والتغيُّرات المفصلية بدأت من نهاية عام ٢٠١٦، ولا تزال مستمرة كبرامج، أما التغيُّرات المفصلية فقد تم الانتهاء من معظمها، وتأثيره يتوقع أن ينتهي مع نهاية السنة الهجرية. وستبدأ الأمور في الاستقرار مع بداية عام ٢٠١٩، وربما نشهد بداية التحسُّن مع نهاية عام ٢٠٢٠، بعد تطبيق عدد من البرامج، ووصول منحنى قيمة الأصول للنقطة الدنيا، وبداية تحوّله نحو الارتفاع، وخاصة في قطاع العقار.
التوجُّه الاستثماري سيكون من خلال صناعات وتوجُّهات استثمارية، لا تعتمد على العمالة غير الماهرة، وإنما على التقنية والاستثمار الرأسمالي، نظراً لأن السياسات والتغيُّرات رفعت من تكلفة هذا النوع من العمالة.. وبالتالي ستعتمد الصناعات والقطاعات الاقتصادية المختلفة على الميكنة، وعلى مصادر أخرى للاستفادة من الفرص المتاحة، وتوليد الميزة التنافسية لها للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. فالمحددات والمزايا التي تستمد الصناعة منها قوّتها، أصبحت لا تعتمد على الأسس التي كانت تعتمد عليها ما قبل ٢٠١٦، لتُحقِّق الرؤية، ويُعاد هيكلة الاقتصاد السعودي من الريعي، والمعتمد على هبات الطبيعة، إلى الاعتماد على القيمة المُضافة في تنمية وبناء الوطن.