إلكتروني يا قطاعاتنا الحكومية

لا ينكر أحد الجهود الإيجابية التي تمت وستتم في عهد حكومة سيدي خادم الحرمين حفظه الله، والتي شملت حتى الآن المجالات الاقتصادية والتنموية والتطويرية واستخدام التقنية وملاحقة العصر الرقمي، مما أضحى معه الملف الأخضر وممارساته شيئاً من الماضي. على أن أي تسليط للضوء على القطاع العام أو نقده إنما يستهدف مقصد التحسين والتطوير للأفضل.

نعلم جميعاً بأن تقليص عدد أيام مزاولة العمل بالشركات كان هدفاً أساسياً لكثير من الجهات المختصة. وفي إثره حدثت جهود كسبية كبيرة في تطوير أنظمة الشركات وإزالة العقبات بما فيها الإلزام بوجود حساب بنكي لتسهيل عمليات كثير من المنشآت. كما تم توفير بوابات بعضها تفاعلي بالوزارات والقطاعات الخدمية. ولاشك أن لوزارة التجارة والاستثمار دوراً قيادياً مهماً بهذا الجانب، مما ينبغي معه أن تجد التقدير والثناء ومثلها قطاع الصناعة بل وجميع الوزارات والهيئات المهتمة بالشأن الاقتصادي، وهي تستحق الثناء. وحتماً لا أريد أن أكرر نفسي في مقال الأسبوع الماضي وعنوانه (المواطن صاحب المعالي 23/4)، ولكني أود الإشارة إلى التكاليف التي يتكبدها العصامي قبل أن يُصرح له ببدء العمل أو تسجيل وكالته أو إدراج المنتجات واستيرادها. إذ عليه إيجار مستودع تعتمده هيئة الغذاء والدواء ومن الجهات ذات الصلة. ومصروفات أخرى قد لا تكون الإشكال الأساسي ولكن الإشكال في الربط بين كل خطوة وخطوة مما يكبد العصامي تكلفة حقيقية. إذ لا يمكن تخطي خطوة لأخرى لبدء العمل التجاري أو الصناعي إلا بإكمال ما قبلها وفي الأثناء التكاليف تتضاعف.

لست بصدد المطالبة بإلغاء هذه الخطوات وحلقاتها ولكني أتطلع لابتداع آلية تأخذ في الاعتبار الظرف المالي للعصامي وتوفر الزمن وتحد من التكلفة وتقلل من الضغوط على الجهات الرسمية، عبر تسهيل إجراءات الإدراج والتسجيل والترخيص. وابتداع هذه الآلية قد يكون برفع عدد من القيود التكنولوجية المتعلقة بسرعة وسعة التقنية المستخدمة وبإعادة تقييم عدد الأيدي العاملة التي يمكن توظيفها في القطاع الحكومي المعني وكل ما يؤدي لحال عنق زجاجة، ويفاقم من خسائر العصامي والتاجر والصناعي في آن فضلاً عن الاقتصاد الوطني. فالآلية المقترحة إذن تشمل التقنية واستخداماتها. وإن تمت ستعالج الأوضاع من حيث تأجيل تكاليف ما قبل التشغيل ليستعاض عنها بتعهد من المنشأة بعدم مزاولة العمل الفعلي إلا بإتمام جميع تلك الخطوات. ومن ثمَّ يتم الترخيص للمنشأة بالاستيراد والتصدير أو التصنيع. أي أن تبدأ تكاليف الأجور والإيجارات والمستودعات لاحقًا. بكلمات أخرى أن تضع الآلية المقترحة الحصان أمام العربة وليس العكس.