أنا ممّن طالبوا قبل فترة طويلة بفرْض رسوم على الأراضي البيضاء، كخطوة لا مناص منها لإنهاء احتكار التُجّار الجشع للأراضي، حتّى يُصرّفوا بضاعتهم المحبوسة، فتنخفض أسعار الأراضي بالتي هي أحسن، ويتمكّن المواطن العادي من شراء أرض وبناء مسكن، بدخله المحدود!.
وبعدها سُعِدْتُ بقرار فرْض الرسوم، واعتبرْتُ يوم صدوره عيداً سعيداً للسعوديين، انتصرت فيه مصلحة الوطن العامّة والواسعة على مصلحة بعض التُجّار النافذين الخاصّة والضيّقة، لكن جاءت العروس مُرتديةً فستان فرحها الأبيض كي تفرح فما وجدت أيّ مطرح، فالخبر الذي نشرته جريدة المدينة بتاريخ ١٤ شعبان جعلني أشعر أنّ نظام رسوم الأراضي البيضاء قد تعرقل، بعد اعتراف وزارة الإسكان أمام مجلس الشورى بصعوبة تحصيل الرسوم، وأنّ ما حُصِّل هو ١٠ ملايين ريال فقط من أصل 3.5 مليار ريال جاهزة للفوترة، يعني هناك مليارات أخرى يمكن إضافتها للـ3.5 مليار، لكنّ المُحصَّلة قابعة في خانة الـ١٠ ملايين ولا ترتفع، بسبب معوقات أهمّها عدم تعاون الجهات المعنية الأخرى، وصعوبة تحديد مُلّاك الأراضي، وغموض صكوك الأراضي اليدوية، وعدم حسم بعض البنود ضمن نظام الرسوم، وغيرها من المعوقات التي لا يعلم بها إلّا الله، جلّ في عُلاه!.
وهنا دعوني أتقمّص دور المواطن العادي، وأقول ورزقي على الله:
«أنا مالي شغل بأنظمة الرسوم ومعوّقات تطبيقها، أنا أريد قطعة أرض، وأريد أن أبني فوقها بيتاً لي ولعيالي، وكما ذُلِّلَت جميع المعوقات أمام أنظمة سداد فواتير الخدمات والغرامات والرسوم التحصيلية الأخرى، كي تُحصَّل منِّي ومن كافة المواطنين قيمتُها بسهولة فائقة وضغطة زرّ، رغم رفع أسعارها وتأثيرها المُنْهِي لراتبي في منتصف الشهر، أريد تذليل جميع المعوقات أمام نظام رسوم الأراضي البيضاء، كي تُحصَّل ملياراتُها من التُجّار الذين لا همّ لهم سوى تضخيم حساباتهم البنكية المُتخمة بالمال على حسابي الفارغ مثل الجلد على العظم، وحتّى يبيعونني مُضطرّين أرضاً بسعر مقدور عليه لأبني عليها مسكناً متواضعاً!.
انتهى حديث المواطن، واللهَ أسأل أن يحقّق له حلمه السهل الممتنع!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
