من الأعماق، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان والتقدير لوزارة العدل على ما اتخذته من قرارات عزّزت كمال أهلية المرأة وحقوقها وأنصفتها، وحدّت من معاناتها في المطالبة بحقوق حُجبت عنها في أوقاتٍ سابقة، وتسبَّبت في ضياع بعض منها، وتفريقها عن أبنائها، وما كان يقع على كاهلها من التزامات مالية واجتماعية نتيجة عدم إنفاق الأب على أولاده، أو عدم تعاون بعض الآباء أو الإخوة معها، لتحرّجهم من الخوض معها في المطالبة بحقوقها وحقوق أولادها، ففي الآونة الأخيرة شهدت محاكمنا نقلة نوعية في التعامل مع المرأة ككائن إنساني كامل الأهلية، ليس فيما صدر من قراراتٍ منصفة فقط، بل حتى في الأماكن المعدّة لانتظارها مثل شقيقها الرجل، ومن تلك القرارات:
1. إلغاء المُعرّفيْن بالمرأة أمام القاضي واشتراط حضور وليّها، والاكتفاء بالتعرّف والتحقّق من هويتها عبر نظام البصمة، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، فكم من حقوقٍ ضاعت لزوجات وأخوات بسبب اشتراط المعرِّفين وحضور الولي في النظر في قضايا المرأة، أو في توكيلاتها، فقد يأتي الزوج بأخته على أنّها زوجته، ويأتي بمعرّفين من عنده يشهدان زورًا أنّها زوجته، وتعمل له وكالة عامة، وبموجبها يستولي على أموال زوجته، أو يأتي بزوجته على أنّها أخته، ويأتي بمعرفيْن يشهدان زورًا أنّها أخته، وتعمل له توكيلًا عامًا يستولي بموجبه على كل أموال أخته، وقد كتبتُ العديد من المقالات أتمنى فيها إلغاء المُعرِّفيْن حفاظًا على حقوق المرأة من الضياع؛ لذا فأنا أعتبر إلغاء المُعرِّفيْن أهم خطوة في حماية وحفظ حقوق المرأة.
2. أصبحت معاملات المرأة ميسّرة في شؤون كثيرة كانت رهن التعقيد لفترة طويلة، ما كان يؤخّر حصولها على حقوقها، كالطلاق والخلع والحضانة والنفقة وغير ذلك، حتى أصبح من الممكن حلّ هذه الأمور في فترات وجيزة، وربما تستطيع إنجاز بعضها إلكترونيًا من دون تكبّد عناء الذهاب إلى محاكم الأحوال الشخصية، فأصبح حق المرأة في الحضانة مكفولًا تلقائيًا لها، فالمراجعات المستمرة والجلسات التي كانت تدور في فلكها لأشهر وسنوات، لن تتكرر بعد أن منحت الحضانة والولاية على أبنائها؛ إذ أنّ معظم القضايا الاجتماعية وما يصاحبها من حالة إنسانية وعوز هي بسبب الحق الذي كان محجوبًا في السابق عن المرأة في حضانة أبنائها وعدم تمكينها وأبنائها من حقهم الشرعي في النفقة، والآن بعد أن وُضعت الأمور في نصابها الشرعي الصحيح، وجدت محاكم الأحوال الشخصية انفراجًا حقيقيًا في قضاياها المتأخّرة، كما نصّت التعديلات الأخيرة على لائحة التنفيذ التي أقرها معالي وزير العدل في حق الحضانة على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة، في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً من دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ، وهذا فيما يتعلّق بأحكام التنفيذ فقط، إضافةً إلى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرةً من دون إجراء مقتضى المادة 34، كما قدمت نفقة المرأة على الديون الثانية للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها.
3. موافقة مجلس الوزراء على تنظيم صندوق النفقة للمطلقات والأبناء، وارتباطه مباشرةً بوزير العدل، ومن أبرز مهام هذا الصندوق، ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وصرف النفقة المؤقتة للمستفيد المُستحَق قبل صدور الحكم بصرفها، إلى جانب صرف النفقة لمَن صَدَر له حكم قضائي باستحقاقها، ولم يُنفَّذ لغير عُذر الإعسار، كما منحت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في قضايا النفقة الأولوية في الحجز على راتب الزوج للمرأة الصادر بحقها حكم نفقة.
للحديث صلة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
