أواصل الحديث عمّا اتخذته وزارة العدل من قرارات أعادت للمرأة حقوقًا شرعية كثيرة منها:
4. إصدار المجلس الأعلى للقضاء قرارًا يقضي بإلزام المحكمة ناظرة قضية الحضانة أن يتضمّن الحكم، إضافةً إلى حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون، وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي، وأن يُعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقا للمادتين (205 و206) من نظام المرافعات الشرعية، كما قرَّر المجلس الأعلى للقضاء تضمينَ صك الحضانة أنّ للحاضن تسلُّم المبالغ التي تُصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية، أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية، وبذلك يزول حمل كبير عن عاتق المرأة الحاضنة.
5. تسهيل الإجراءات لحصول المرأة المستحقة على صك الإعالة تمهيدًا للتقدّم بطلب منح سكنية، إلى جانب نزع الولاية عن ولي المرأة المُعنّفة وتوكيل مهام ولايتها للقاضي، وتنسيقها مع الحاكم الإداري لإيقاف الأشخاص والمعتدين على المرأة من دون انتظار الحكم القضائي. كما وحّدت الأحكام الأسرية (طلاق ونفقة وزيارة وحضانة وغيرها) في صك واحد.
6. إقرار الجهات التشريعية 10 إجراءات لضبط زواج القاصرات، بعدما تقدّمت وزارة العمل بمقترحات في هذا الشأن، من بينها «قصر الإذن بتزويج من هي في سن الـ17 وما دون على المحكمة المختصة، وأن يكون طلب التزويج مقدّماً من الفتاة أو وليّها الشرعي في النكاح، أو والدتها».
7. تجريم العضل ومنع إجبار المرأة على من لا تريده في النكاح.
8. إقرار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، ما انتهت إليه دراسة أجراها المجلس حول إمكانية تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها خارج أوقات الدوام الرسمي.
9. توجيه معاليه أيضًا، مأذوني الأنكحة بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، وأن يقوم المأذون قبل ضبطه لعقد النكاح، بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي، وسماع ذلك بنفسه لفظيًا.
10. توجيه معاليه بأن يكون إثبات استحقاق أسرة المتغيِّب أو المفقود والأسرة المهجورة أو المُعلَّقة لمعاش الضمان الاجتماعي بإقرار اثنين على الأقل من الأقارب بصحة حالة المُتقدِّم بطلب معاش الضمان الاجتماعي، وفق نماذج وإجراءات تضعها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دون الحاجة لتصديقها من المحاكم، أو مطالبة مستفيدي الضمان الاجتماعي بأي من صكوك إثبات الحالة الاجتماعية.
11. وقد أدرجت وزارة العدل دعم المرأة في معرفة حقوقها الشرعية والقانونية، ضمن مبادرة «إبراز مميزات القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية»، وشرعت في تنفيذ مجموعة من معارض الثقافة العدلية في مناطق المملكة، لتوعية المرأة بحقوقها، آخرها أقيم في جامعة الأميرة نورة في الرياض.
وكثيرًا ما كتبتُ عن حق الأم في حضانة أولادها، ومراعاة مصلحة المحضون، ودمج قضايا الحضانة بالنفقة، وتجريم عضل الفتيات، وتحديد سن أدنى للزواج 18 عامًا، وكذلك في قضايا الهجر والتعليق، وأحمد الله أنّ تحقّق معظم مَا تَمنّيته وكتبتُ عنه وأنا على قيد الحياة.
للحديث صلة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
