ووأضحت الهيئة أن المشروع سيحدث نقلة نوعية للأمن السيبراني فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية للتعاملات الإلكترونية وتوفيرها بصورة آمنة، وحماية البيانات وحريتها وتصنيفها، كما سينعكس بالإيجاب على ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة.
وأضافت: إن المشروع سيدعم رفع مستوى الأمن السيبراني وحماية المقدرات الوطنية وسيسهم في تنظيم وتطوير القطاع والذي بدوره سيساعد في تنمية الاستثمارات سواء في مجال الأمن السيبراني أو في تقنية المعلومات، وسينعكس ذلك إيجابًا على مختلف مجالات التنمية بشكل غير مباشر.
يذكر أن الهيئة هي الجهة المختصة بالأمن السيبراني والمرجع الوطني في شؤونه بهدف حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة فيها والخدمات والأنشطة الحكومية.
أهداف المشروع
- تحديد متطلبات البيئة التنظمية وتطويرها
- إحداث نقلة في تنظيم التعاملات الإلكترونية
- حماية البيانات وحريتها وتصنيفها
- تنمية الاستثمارات ودعم التنمية
