حرصت المملكة وقبل أكثر من عامين على بداية عهد جديد لها بتنويع اقتصادها ومصادر دخلها وذلك من خلال التركيز على الاعتماد على عوائد الاستثمار بدلاً من عوائد النفط وأعلنت تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي تصل قيمة أصوله إلى 2 تريليون دولار وذلك من خلال تنويع الاستثمارات العامة وتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد سلع وخدمات متنوعة بدلاً من اقتصاد يعتمد فقط على العوائد النفطية مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للحاضر والمستقبل .
الخطة العامة للاقتصاد الوطني تهدف إلى تنويع الاستثمارات والوصول خلال الـ 20 عاماً القادمة إلى اقتصاد لايعتمد بشكل رئيسي على النفط ولايبقى مراقباً لأسعاره ومن خطوات تنويع الاستثمار التي أعلن عنها تخصيص 5% من شركة أرامكو وإنشاء الصندوق السيادي والذي سيعد الأكبر عالمياً.
قبل ثلاثة أيام قفزت أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2014م ، وذلك مع اختراق الأسعار لسعر 80 دولاراً للبرميل الواحد وذلك في ظل شح بالإمدادات واستمرار قوة الطلب وقالت مصادر إن استمرار المخاطر الجيوسياسية والتراجع غير المتوقع للمخزونات في الولايات المتحدة الأمريكية ساهمت في هذا الارتفاع .
قامت الدولة خلال الأعوام الثلاثة الماضية ومع تراجع أسعار النفط بجهد جبار لتجنب الآثار السلبية لذلك الانخفاض وفي مقدمتها إعتماد برنامج التحول الوطني والعمل على تنويع القاعدة الاقتصادية والتركيز على القطاع غير النفطي وإطلاق مرحلة التخصيص وترسيخ مبادىء السوق التجارية وتقويتها لتعتمد على كفاءة الأداء والتنافسية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفتح السوق للاستثمارات الأجنبية.
المقابلة التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع وكالة أنباء بلومبرغ قبل عامين أكد من خلالها أهمية تنويع الاستثمارات مشيراً إلى أنه في غضون العشرين عاماً المقبلة سيتحول اقتصاد المملكة عن الاعتماد على النفط بشكل رئيس.
ولذلك فإنه يجب علينا أن لا نبقى نتابع أسعار البترول ونطير فرحاً كلما ارتفعت ووصلت إلى أرقام قياسية لم تصل إليها منذ سنوات ونعمد إلى وضع تلك الأخبار في الصفحات الأولى وإبرازها بشكل كبير وكأننا نريد أن نبقى رهن ذلك النفط ونستمر أسرى لتذبذبات أسعاره.
لم يتأثر اقتصادنا إلا بسبب اعتمادنا الوحيد على النفط ولكن الحمدلله أننا تحركنا وانطلقنا لنتحرر من هذا السجن الذي بقينا فيه عقوداً من الزمن وهاهي المؤشرات الاقتصادية - ولله الحمد - تبشر بخير وتؤكد سلامة الطريق الذي نسير فيه والقائم على التركيز على القطاع غير النفطي ولذلك فإن علينا تجاهل ارتفاع أسعار النفط وعدم الاغترار بها أو جعلها سبباً لتثبيطنا عن المضي في سياستنا الاقتصادية الحالية وفق رؤية 2030 ولو تجاوز سعر البرميل الـ 100 دولار.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
