عصمة النبي صلى الله عليه وسلم والتجرؤ على مقام الفتوى

مما أجمعت عليه العقول والنقول أن لكل مهنة من المهن، وفن من الفنون أهله ورجاله، والعارفين بأصوله وفروعه، فكيف بالأمر إذا تجرأ أحدهم وكتب في أمر من أمور الشريعة الأساسية وهو ليس من أهلها، إضافة إلى أن ما طرقه من موضوعات قد يؤدي الى الخسران المبين كونه يتعلق بشخصية سيدنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وآل بيته الأطهار. وقد جاءت أمور دينية ثبت أنها صحيحة ومكتملة فلا يداخلها خطأ أو نقص، ويمكن إجمالها في ما يلي:

• عصمة الوحي الذي ينزل على الأنبياء والمرسلين للتبليغ عن الله جلّ وعلا.

• العصمة في تبليغ الإسلام، فقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)، وكون القرآن نفسه معصومًا كلامه وهو حق وصدق، فإن صحته وإعجازه دلالة على عصمة الرسول صلّى الله عليه وسلّم. [أنظر: عصمة الأنبياء بين الإسلام واليهودية والنصرانية، د. خالد السيوطي، مركز الكتاب للنشر].

وقد ذكر القاضي عياض في كتابه المعتمد عند أهل العلم بالسيرة النبوية المطهرة «الشفاء بتعريف حقوق سيدنا المصطفى صلّى الله عليه وسلّمّ»، حيث قال إن المسلمين قد أجمعوا على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر والموبقات. كما استدل بعض الأئمة على عصمتهم من الصغائر، وجمهور الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنفية على ذلك.

وقد ذكر العالم الجليل الشيخ عبدالله سراج الدين رحمه الله أن نسبة الخطأ إلى سيدنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تحتاج إلى دليل يثبت ذلك، ولم يرد نص من آية أو حديث يثبت تخطئته صلّى الله عليه وسلّم في أمر من الأمور؛ بل ولم يرد على لسان الصحابة رضوان الله عليهم، نسبة الخطأ إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، أصلاً. [ أنظر: سيدنا محمد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم شمائله الحميدة، خصاله المجيدة، عبدالله سراج الدين، مكتبة دار الفلاح].

وفي هذا السياق فقد أحسن السيد محمد بن السيد علوي المالكي عرض عدد من المسائل في كتابه «محمّد صلّى الله عليه وسلّم.. الإنسان الكامل»، التي اشتبهت على البعض وحاروا في تفسيرها والمواءمة بينها وبين العصمة المطلقة لسيدنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ومن تلك المسائل، قوله صلّى الله عليه وسلّم: «اللهم إنما محمّد بشر يغضب كما يغضب البشر، وأني قد اتخذت عندك عهدًا لن تخلفنيه، فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة»، فأدار الحديث ومعناه على الوجوه المنطوية على الأدب مع جناب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كما ينبغي للمؤمن الحق، ليخلص من ذلك إلى القول الساطع: «والحاصل أنه ينبغي للمسلم أن لا يسارع إلى القول بجواز وقوع الذنب منه صلّى الله عليه وسلّم، لمجرد رؤيته لبعض النصوص التي فيها الإقرار منه صلّى الله عليه وسلّم بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تعالى والخوف منه، فيقع في سوء الاعتقاد وفساد الرأي، وهو مرض خبيث والعياذ بالله».

إن من كمال الأدب في حضرة سيدنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم، أن نثبت العصمة لجنابه الشريف حتى من الأمور التي يشتبه على البعض نسبتها إلى الخطأ جهلاً، وإنما علينا أن ننظر إليها مستصحبين أنه صلّى الله عليه وسلّم مشرّع، وما جاء به يقوم مقام المثال للاستنان والتأسي، ولا ينظر إليه نظرًا مجردًا على اعتباره فعلاً آدميًا، يحتمل الصواب والخطأ، فحاشا لله أن نظن بسيدنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مثل هذا الظن الآثم، ألسنا نقرأ قوله عز وجل (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ)، فهل من بعد ذلك جرأة على نسبة الخطأ لسيدنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الأطهار.