الاحتراف في القطاع الخاص

الموظف المتميز في هذه الأيام، تقوم بعض الجهات بالتعامل معه مثل ما تتعامل الأندية مع اللاعبين المحترفين، بمعنى أن بعضهم يتجه نحو الشركة أو القطاع الذي يدفع له أكثر، بغض النظر عن طبيعة العمل أو الإدارة التي سيعمل معها، وأمثال هؤلاء الموظفين تجدهم يتنقَّلون عاماً بعد عام من شركةٍ إلى أخرى، ومن مؤسسةٍ إلى مؤسسة أخرى، لكن في نفس القطاع، سواء كان قطاعاً بنكياً أو بيعاً بالتجزئة أو الاتصالات أو التعليم أو الصحة أو الإعلام... أو غيرها من القطاعات المختلفة.

في الماضي كان الموظفون يشتكون بأن الأمان الوظيفي مُتوفِّر في القطاع الحكومي، وغير متوفِّر في القطاع الخاص، والآن أصبح الأمان الوظيفي لأمثال هؤلاء ليس بيد القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، بل بيد الموظفين المميزين أنفسهم، فبعضهم لم يَعُد لهم أمان، فهم ينتقلون من جهةٍ لأخرى بناء على العرض الأعلى الذي يُقدَّم من أي جهة، وعلى هذا الأساس أصبحت مسألة الأمان ليست بيد الشركات، بل أصبحت الشركات هي التي تفتقد الأمن من وجود أمان مِن بقاء الموظف لديها. وهناك دراسة أكاديمية بعنوان: «أثر توافر المعلومات في التعامل مع ظاهرة انتشار البطالة بين خريجي الجامعات السعودية»، قام بها أعضاء هيئة تدريس من جامعة طيبة بالمدينة المنورة، كشفت بأن 81% من عيّنة الدراسة أفصحوا عن قناعتهم بأن الأمان الوظيفي ليس محصوراً في القطاع الحكومي فقط.

بعض هؤلاء الموظفين المحترفين تجدهم في الأصل قد قاموا باختيار مجال دراسي في تخصصات تضمن لخريجيها وظائف مقبولة في سوق العمل، نظراً لأن هذه التخصصات تتواءم مع احتياجات هذه السوق، وبخاصة التخصصات العلمية، مثل تخصصات الطب والهندسة والحاسب الآلي وإدارة الأعمال، بعكس التخصصات النظرية، والتي لا يوجد عليها طلب كثير، في حين يسعى هؤلاء إلى تطوير مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، مثل حسن الإلقاء والكتابة والقراءة، وإثراء المعلومات العامة.

مَن يعمل في القطاع الخاص وخصوصاً مَن يُحسن العمل ويتميَّز ويُبدع ويُحسن اختيار الشركة التي يعمل فيها، يُصبح مثل اللاعب المحترف الذي يُمكنه اللعب في أي نادٍ وبسعر أعلى، وبدلاً من أنه يخشى من الأمان الوظيفي، فإن العكس قد يحدث، وهو أن الشركة ستخشى أن يتركها وستحرص على أن لا تفقد خدماته، وأن تُقدِّم له العرض المناسب لبقائه، وخصوصاً إن كان من الشباب الجاد ذوي المهارات والقدرات المتميزة.

العمل في القطاع الخاص اليوم يختلف كثيراً عن الماضي، فالقطاع الخاص وفي ظل المنافسة والإجراءات الجديدة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية يبذل ما في وسعه لاختيار الكفاءات، وعندما يجد الشخص المتميز الكفء، فلا يمكن أن يُفرِّط فيه، بل قد يأتي التفريط من الموظف نفسه، وليس من الشركة.