لم يُفرِح القطاع الخاص خبر في الآونة الأخيرة مثل خبر تعيين المهندس أحمد الراجحي وزيراً للعمل.. فندرة الأخبار السارة للقطاع الخاص كانت واضحة في نسب النمو التي أعلنتها مؤسسة النقد سنة ٢٠١٧ والتي أظهرت انكماشًا في الناتج المحلي بلغ -٠.٨٦. ولَم يؤد خروج الكثير من العماله الوافدة الى تحسن معدل البطالة لدى السعوديين والذي شهد ارتفاعًا بدلاً من الانخفاض الى ١٢.٨٪ في الربع الثاني مع ٢٠١٧. والواقع أن هدف ٢٠٣٠ الرئيسي هو المواطن السعودي.. فالرؤية تريد أن يعمل السعودي وينتج في بلده أكثر ويستثمر أكثر ويستمتع بوقته وينفق في بلده أكثر.. ولأن السعودة هي عملية اجتماعية في الأساس فلابد أن تأخذ وقتاً حتى تؤثر سياسات الدولة على سلوكيات المجتمع الاقتصادي والمهني وتحقق السعودة المطلوبة.. وللتأثير على سلوك مجتمع الأعمال وسوق العمل هناك طريقتان إما المنح أو المنع.. والمنح هو تحفيز قطاع الأعمال للنمو وتعيين سعوديين أكثر، ووسائل التحفيز عديدة.. أما المنع فهو إغلاق كل الأبواب وجعل السعودة هي مفتاح كل الأقفال.
وتجربة الأبواب المقفلة في العامين الماضيين علمتنا أن تكون السعودة مقرونة بالنمو لا بالانكماش وبالتطور لا بالتدهور.. فكل قرار يركز على المنع وإغلاق الأبواب إنما يضر أول ما يضر السعودة ذاتها.. والدولة حفظها الله انفقت وستنفق على سَعوَدَة سوق العمل ولا تحتاج لعائد ما يسمى «رسوم العمالة الوافدة» و»الفاتورة المجمعة» وان اتفقنا ان هناك العديد من الفوائد لنظام الرسوم على العمالة الوافدة، فإن هناك أضراراً كذلك، تحدث من عدم كفاءة تصميم النظام أو في سوء التطبيق. على سبيل المثال الرسوم على العمالة في القطاعات التي لا يمكن سعودتها حتى في الوظائف الحكومية إنما فقط يؤدي لتضخم غير محمود ولن يؤدي إلى أي انخفاض في معدلات البطالة. وسيؤدي لرفع العبء على المواطن بلا فائدة، والذي حتى إذا وجد وظيفة بسبب هذا النظام (والتجربة تنفي ذلك) فسوف يعاني من ارتفاع الأسعار بسبب التضخم. وفِي مهن مثل التمريض والأطباء خير مثال، فوزارة الصحة لا تجد حاجتها حتى الآن من الكوادر الوطنية. إذن المنع لا يفيد بل من التجربة سوف يضر.. ومن أساليب الأبواب المغلقة ايضاً، أن تخنق أنظمة وزارة العمل المشاريع الجديدة وتطالبها بالسعودة قبل التشغيل كشرط لاصدار تأشيرات؟ فهل من المعقول تعيين سعوديين حتى يصل الأجانب ويعملوا وهي فترة لا تقل عن ٩-١٢ شهرًا في المتوسط؟ وإذا كان هناك مستشفى ٢٠٠ سرير فلابد أن تعيين ما لا يقل عن ٦٠٠ سعودي لما يقارب السنة بلا عمل حتى تحصل على التأشيرات ويعمل المستشفى!؟ إذن النمو والانتعاش الاقتصادي هو شرط أساسي لخفض معدلات البطالة وهو الأمل الذي تحاول رؤية ٢٠٣٠ تحقيقه.
كلنا أمل أن يعيد تعيين المهندس أحمد الراجحي وزيراً للعمل الروح في جسد الاقتصاد لكي تكون السعودة صنواً للعمل والنمو والربح والإنفاق داخل البلد.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
