لكل مهنة متطفلون ولصوص ولكن أن تصل تلك اللصوصية إلى سرقة أعمار الناس وصحتهم فهذا لاشك أمر في غاية الخطورة ولا نعلم كيف لشخص غير مختص أن يمارس مهنة مثل الطب دون علم وكيف لضميره أن يقبل أن يغش شخصاً آخر في صحته. تطالعنا الأخبار في كل يوم امتهان بعض العمالة الوافدة لمهنة الطب والعمل في المستشفيات والمراكز الخاصة وهذا يدعونا إلى أن نعيد حساباتنا في الرقابة على تلك المنشآت وإدارات التعاقدات وتوثيق الشهادات والمتابعة المستمرة والدورية وأن يكون هناك معايير محددة وعقد موحد للتعاقدات الصحية سواءً في الحكومي أو الخاص فالصحة غالية جداً. مؤخرًا قرأت خبراً عن دهان يعمل في مهنة طبيب أسنان والغريب في الأمر أن الضبط تم من قبل وزارة العمل في أحد الجولات التفتيشية والتي يحسب لها هذا الإنجاز. نلاحظ بشكل مستمر تزايد العيادات الخاصة والمراكز بشكل لافت للنظر ومقابل هذا النمو والتوسع نجد أن هناك مفارقة كبيرة بين ما يقدم من خدمات في الخاص والحكومي الذي ما زال يتفوق بحكم الامكانيات والكوادر البشرية، فالكثير من المنشآت الصحية الخاصة تفتقر إلى الامكانيات الجيدة والخبرة الكافية في تشتغيل وإدارة مرافقها إذ تعتمد على عمالة رخيصة غير مدربة وأطباء لا يعرفون الكثير من قوانين وأنظمة بلادنا.. مجرد أطباء لكسب المال دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى مما يساهم في زيادة الأخطاء الإدارية ناهيك عن الأخطاء الطبية. لقد بات من المهم جداً أن نساهم بشكل فعال في الابلاغ عن كل المخالفات التي تحدث دون وجل أو خوف وأن يكون صوت الضمير الحي هو الأساس في حياتنا وصحة مجتمعنا.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
