تطلق سلطات مراقبة محتوى الإنترنت في أوروبا، خلال العام المقبل، مجموعة من البرامج الإلكترونية، القادرة على مراقبة المحتويات المنشورة على الشبكة العنكبوتية، وحجب ما يمثل قرصنة لحقوق المؤلف.
وتعتزم اللجنة التشريعية بالاتحاد الأوروبي، إصدار تشريع جديد لضمان حقوق المؤلف يطلق عليه «المادة 13»، ويعمل منح برامج الحظر إلكترونية التي تعمل أوتوماتيكيا لضمان حقوق المؤلفين صبغة قانونية، بحيث يصبح العمل بها في المنصات الكبرى إجباريا. وأوضحت تقارير إعلامية أوروبية، أن قانون «المادة 13»، من شأنه أن يؤدي إلى فرض رقابة كاملة على منصات الإنترنت الكبيرة مثل: فيسبوك وجوجل وتويتر، بحيث يتم إدخال مرشحات تعمل بشكل تلقائي على التقاط المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر، الذي تم تحميله بواسطة مستخدمي هذه المنصات.
ويؤدي هذا القانون، الذي يعني الرقابة التلقائية على أي شيء تحدد الخوارزميات أنه انتهاك لحقوق النشر، إلى إجبار شركات التكنولوجيا على فحص كل شيء يتم نشره على المنصات الإلكترونية، وإزالة كل ما يعتقدون أنه مسروق. البرمجية والكلمات المكتوبة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
