"الشورى": لا إعفاء من ديون جرائم الاختلاس أو التزوير

وافق مجلس الشورى على تعديل المادة 25 من نظام إيرادات الدولة وذلك بحذف عبارة "أو تقسيط" منها، ليصبح نصّها على النحو التالي: "لا ينظر في إعفاء المدينين من الديون المترتبة من ارتكاب جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل".

كما وافق على تعديل بعض النصوص الإلزامية النظامية المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى الجزائية والتجارية والمدنية إلى محاكم القضاء العام.

وطالب المجلس هيئة المساحة الجيولوجية بدراسة أولويات مشروعاتها بما يحقق رؤية المملكة 2030، ويخدم أهدافها في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار.

كما طالبها بإجراء الدراسات الجيولوجية البحرية المتعلقة بمورفولوجية وطبوغرافية رواسب وقيعان الخليج العربي للجانب السعودي، بالإضافة إلى القيام بدراسة شاملة لتحديد المواقع ذات الخطر الإشعاعي وسبل معالجة آثارها الضارة في جميع مناطق المملكة، وكذلك العمل على مراجعة التنظيمات والإجراءات القضائية لتعزيز ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمي وتقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي.

وفي نفس الجلسة طالب المجلس الهيئة العامة للاستثمار بتذليل معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبما يمكّن الهيئة من تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 وبتضمين التقارير السنوية القادمة للهيئة السلسلة الزمنية لحجم الاستثمار المحلي والأجنبي ومجالات الاستثمار وأعداد الوظائف؛ بهدف المقارنة وقياس المتغيرات.

كما وافق المجلس على تعديل نظام المحاسبين القانونيين. وشمل قرار المجلس الموافقة على تعديل المادتين الـ(الثالثة عشرة، والسابعة والعشرين) من نظام الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملك رقم (م/19) وتاريخ 23/4/1429هـ, لتنص المادة الثالثة عشرة بعد التعديل على أن تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام.

في حين تنص المادة السابعة والعشرين بعد التعديل على أن يجوز للوزير في حالة الضرورة أو الاستعجال إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه.

مناقشة مقترح نظام الادخار الوطني

ناقش مجلس الشورى تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح نظام الادخار الوطني والمقدم من عضو المجلس السابق ناصر بن داوود وقد قدم رئيس اللجنة الخاصة الدكتور منصور الكريديس رأي اللجنة وما توصلت إليه في توصيتها والتي أكدت بالموافقة على المقترح.

وقال الدكتور فهد العنزي: إن هذا المقترح في نظري ليس نظاما بل تنظيم وأن المسمى الذي كان أفضل له هو نظام الصناديق الادخارية ولكن هذا النظام في مواده ما يلزم الدولة بضمان الاستثمارات والمغامرات الاستثمارية التي تقدم عليها الصناديق.

انتقاد تقرير صندوق التنمية السعودي

​انتقد عدد من الأعضاء تقرير صندوق التنمية السعودي، وأكدوا أن الصندوق يجب أن يسير وفق أهداف المملكة السياسية وأن يكون هناك تنسيق فيما بين تقديم القروض التنموية وبين استراتيجية وزارة الخارجية لتحقيق الاستراتيجية الخارجية السعودية.

وقال عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة أن مقارنة أداء الصندوق بالصناديق الأخرى هي مقارنة غير صحيحة لأن من مهام عمل الصندوق أنه صندوق ذو أهداف سياسية تخدم السياسة الخارجية السعودية.