أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، لـ «المدينة» أن التلاعب بالتأشيرات يعتبر نوعًا من أنواع جرائم التزوير والغش، التي يجب تكاتف المجتمع و“العمل” لمكافحتها، مشيرا إلى ان تلك الحالات لم تصل إلى حد الظاهرة، ولكنها موجودة، مضيفا أن وزارته تقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات النظامية تجاه المتورطين في هذه الأعمال. أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه في تصريح خاص لـ «المدينة» أنه ليس لوزارته في الوقت الحاضر نوايا لإحداث تغييرات جذرية في نظام الغاء الكفيل فيما أرجع الأسباب لهذا الموضوع أبعاد متعددة ولم يتخذ أي قرارات فيه الى الان، ولكن هناك دراسات على الاسلوب الامثل للتعامل مع نظام رخص العمل المؤقتة. وقال فقيه: إن وزارته تعكف على دراسة مجموعة كبيرة من الآليات الجديدة وقرارات تأمل أن تسهم في إحداث قفزة ونقلة نوعية في مستويات السعودة في الوقت الذي تحافظ فيه كذلك على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لينمو بنشاط وفاعلية دون أن تتسبب آليات السعودة المستحدثة أي ضغوط غير معقولة ومعيقة لعملية النمو الاقتصادي، لافتا إلى أنه سيفتح المجال أمام الشركات والمؤسسات التي تطبق نسب السعودة مزيدًا من المرونة والإمكانات والمميزات في مجال العمالة الوافدة. وفيما يتعلق بتوحيد إجراءات مكاتب العمل في المنطقة الواحدة قال «قريبا سوف تنتهي هذه المشكلة ونحن نعمل حاليا على إصدار دليل ومعايير لإصدار التأشيرات يكون ملزمًا لكل مكاتب الاستقدام، وحدد الوزير انهاء هذه المشكلة خلال شهرين». وعن مدى استجابة اصحاب الأعمال لتوظيف السعوديين، قال المهندس عادل فقيه خلال لقاء جمعه برجال أعمال، ونظمته الغرفة التجارية بالشرقية أمس بحضور رئيس الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام المكلف عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، هناك استجابة متفاوتة في بعض الشركات ولكن أيضا هناك الكثير من الشركات والمؤسسات التي لم تقم بدورها في الالتزام بما هو مطلوب منها نحو توظيف السعوديين، مشيرا إلى أنه ستكون هناك آليات جديدة سيتم الاعلان عنها خلال فترة لا تتجاوز 3 اشهر سيكون بها حزمة من الحوافز والتشجيعات لتلك الشركات، وفي المقابل ستكون هناك حزمة أخرى من العقوبات الجزاءات بالشركات والمؤسسات التي لم تقم بواجبها تجاه السعودة. وعلى الصعيد نفسه أكد فقيه ردًا على سؤال يخص عمل المرأة في المصانع، أن وزارته تراجع هذه الأيام ضوابط عمل المرأة بدليل تفصيلي يعالج هذه الجزئية، مشيرًا إلى وزارته حريصة على أن تخرج هذه الضوابط بتفاصيلها وتوافقها مع الشريعة الاسلامية. وطالب وزير العمل رجال وسيدات الأعمال في الشرقية باقتراحات لتعديل بعض اللوائح، واشترط عليهم إذا أرادوا أن يتقدموا بإلغاء بعض اللوائح الخاصة المتعلقة باللجان في الغرف التجارية بشكل عام، ان يقترحوا لوائح تحقق معايير الجودة المطلوبة لتطوير القطاع الخاص. أبدى المهندس فقيه حرصه على التواصل مع جميع مؤسسات القطاع الخاص، كاشفا عن برنامج تطويري مبني على شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى عقد 17 ورشة عمل مع اللجان الوطنية المختلفة، والاستمرار في عقد الورش لتصل الى حوالى 30 ورشة عمل، هدفها بناء شراكة بين الوزارة والمؤسسات المرتبطة بها، مع مؤسسات القطاع الخاص. وتطرق فقيه الى شركات استقدام العمالة، وقال: إن لائحة هذه الشركات قيد الدراسة، وفور الانتهاء منها سيتم عرضها قريبًا على قطاع الاعمال ممثلًا باللجان الوطنية لمراجعتها ووضع الملاحظات. وحول بعض المقترحات التي تقدم بها رجال الاعمال من قبيل ايجاد سجل وطني للعاملين السعوديين، وتأهيل العاملين في الوزارة، خصوصا من يقابلون الجمهور، وتطوير الحاسب الالى في مكاتب العمل، أكد فقيه أن كل هذه المقترحات هي موضع اهتمام من قبل الوزارة، التي تحرص على الجودة في كل خدماتها. وبخصوص الدراسات التي أجريت سابقًا عن سق العمل في المملكة، قال فقيه: إن معظم ما اطلع عليه من هذه الدراسات لم تتضمن حلولا تفصيلية جاهزة للتنفيذ، بل اكتفت بتقييم الظواهر، طالبا من رجال الاعمال تزويده بكل دراسة يرون ضرورة الاستفادة منها. وكان رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد أوضح في كلمة أن رجال الأعمال في جميع ارجاء المملكة، وفي المنطقة الشرقية بوجه التحديد يتطلعون لمزيد من النمو والتطور لموضوع السعودة وتوطين الوظائف، وكان معالي الوزير قد قام بزيارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي بالمنطقة الشرقية واطلاعه على برامج توطين الوظائف والتدريب في الشركة وبحضور من محافظ المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص.