500 ألف وحدة سكنية تحد من ارتفاع الإيجارات

أكد عقاريون ومتعاملون في قطاع الإنشاء والتعمير في مكة المكرمة أن الأوامر الملكية، التي صدرت مؤخرا من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بإنشاء نصف مليون وحدة سكنية ستسهم بشكل مباشرة في تراجع ارتفاع أسعار العقارات في العديد من المناطق خاصة مكة المكرمة. وقالوا في تصريحات لـ “المدينة”: “إن هذا الدعم الابوي الكريم سيحل العديد من مشاكل الإسكان التي اصبحت مزعجة للأسر والعوائل التي تسكن مقابل دفع ايجارات، مشيرين إلى ان النهضة الحالية التي ستتحقق على ارض الواقع قريبا هي النهضة السكنية على اعتبار ان تنفيذ الخطط الخمسية وتحقيق نجاحات في ميادين متنوعة كان آخرها توفير السكن ودعم لصندوق التنمية العقارية والاتفاق على ان النهضة الحالية تندرج تحت مسمى النهضة السكنية.ويقول رئيس المجلس البلدي بمكة المكرمة الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ: إن مرحلة النهضة الحالية التي تعيشها المملكة، هي مرحلة النهضة السكنية والخطة الخمسية الحالية هي خطة السكن والصحة من وجهة نظري، مؤكدًا أن تلك الخطوات ستعمل على رفاهيةالمواطن.وأضاف: مكة المكرمة لها مكانة خاصة ووضع اقتصادي مميز، إذ إنها لا تعاني من ازمة سكن ولكن المعاناة تتمثل في الادارة السلبية للعديد من بعض الملاك للوحدات السكنية الذين يمنعون الاستفادة من الغرف والشقق السكنية طوال العام، وان كنت احمل القطاع الخاص سوء تلك الادارة بنسبة كبيرة.وأضاف آل الشيخ: ان الاراضي نوعان الاول داخل المدن والقريبة من مناطق مهمة وتجارية، وحيوية فهذا النوع قد لا يتأثر بصورة مباشرة، نظرًا للاعتبارات والاغراءات التي تقع في محيطها هذه الاراضي.. أما النوع الثاني من الاراضي فهي المعدة للسكن وليست للاستثمار وهي التي ستتأثر من وجهة نظري وبصورة مباشرة.* دعم فئة الشباب ويقول عضو اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة بندر بن صالح ال حميدة: إن تخصيص نصف مليون وحدة سكنية في مناطق ومحافظات المملكة سيسهم بشكل مباشر في التخفيف عن المواطنين، والشباب تحديدا الذين يمثلون 60% من ابناء المجتمع مما يدل على أننا بحاجة الى دعم هؤلاء الشباب الذين تتزايد احتياجاتهم عاما بعد آخر للوحدات السكنية، وهو ما جعل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله يأمر بأن يتم تخصيص وحدات سكنية، حيث تسهم هذه الوحدات في تخفيف الايجارات، علما أن الشباب في تزايد مستمر وهذه القرارات ستصب وتضغط على ارتفاع الاسعار غير المنطقي -حسب وصفه- أي لو كانت الأراضي ثابتة بأسعارها لأصبح المنتج رخيصًا، والعكس صحيح أي لو لم ترتفع الأراضي لما ارتفعت قيمة الوحدات السكنية، كما اعتقد ان مشاريع القطاع الخاص ستسهم وتدعم في استقرار الأسعار؛ فالمستثمر يرغب ببيع المشروع مباشرة ودون تأخير ويبحث عن بديل آخر لتدوير راس المال إلا انه تحت وطأة الارتفاع يجعله يتأخر قليلا كمستمثر اضافة الى أن زيادة صندوق التنمية ستحد من الارتفاع.وأضاف: الإيجارات في مكة المكرمة تزايدت بسبب قلة المعروض في مقرات السكن الدائم (ومكة رعاها الله السكن فيها نوعان الأول سكن دائم للأهالي والمقيمين في مكة، والنوع الثاني موسمي للزوار والحجاج والمعتمرين)، حيث إن العديد من الاحياء السكن فيها موسمي مثل العزيزية والششة وغيرهما، مما قلل السكن الدائم ليبحث الناس عن أحياء مثل بطحاء قريش والعوالي... إلخ ليستقروا في السكن وإن كانت احياء خارج حدود الحرم مثل النوارية والعمرة التي وصل السعر فيها ثمانمائة ريال وكذلك الحال في الشرايع أي أن السعر تدبل خلال سنوات ثلاث.واختتم آل حميدة قائلا: اعتقد ان امكانية التخفيف للاسعار ستسهم فيه كذلك البلديات وبدعم الأمانات سيتم الحد من وطاة الارتفاع إضافة الى طرح مخططات بديلة للحد من القيمة والايجار.* التنمية السكنيةفيما يقول عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة سعود الصاعدي: إن أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء نصف مليون وحدة سكنية سيصب مباشرة في التنمية السكنية للمواطنين ورفاهيتهم وبمجرد تنفيذ الأوامر الملكية سيلمس المواطن أهمية قرارات الوالد القائد، وخاصة تحديد هذه الوحدات التي جاءت لتسهم في التخفيف على المواطنين من ارتفاع الاسعار، ولهذا سيكون الاستقرار اولا في الاسعار ثم سيتبعه انخفاض تدريجي للوحدات السكنية سواء المستأجرة او التي تتبع نظام الشراء والتمليك. وأضاف الصاعدي: لا بد من الاستقرار نسبيا للارتفاعات الايجارية التي تشهدها مكة المكرمة بل إن بعض المناطق والمحافظات المجاورة والمحيطة بمكة وتبعد عنها بعشرات الكيلو مترات (كالجموم مثلا) أصبحت الاراضي فيها بنصف مليون ريال أي انها تضاعفت اكثر من اربع مرات فما بالنا بداخل محيط مكة المكرمة التي تحتاج الى تخفيف للاسعار، لهذا فإنشاء هذه الوحدات سيخفف من تراجع التملك بالنسبة للأراضي، حيث إن الاسعار السنوية ستتراجع وستسهم في التخفيف من قيمة الايجار، بل إن القرارات ستكون مخففة لحدة الارتفاع المتواصل التي تسبب فيها جشع بعض الملاك واصحاب العمائر والوحدات السكنية.* حل المشكلةويقول عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أسامة فرغلي إن تخصيص 500 ألف وحدة سكنية للاسكان، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- سوف تسهم في تخفيض نسبة الايجارات في المناطق كافة، وخاصة مكة المكرمة لتصل من 50% انخفاضا الى اكثر من ذلك والسبب ان المستأجر سيفضل شراء وحدة سكنية يقوم بتملكها مع مرور الوقت وإذا ما افترضنا انه خصص لمكة مثلًا 50 ألف وحدة من اجمالي العدد فإن مثل هذه الوحدات ستحل جزءًا كبيرًا من المشكلة المتمثلة في ارتفاع الايجارات في مكة ولتنخفض الإيجارات من ثلاثين وأربعين ألفًا إلى خمسة عشر ريالًا في السنة، ناهيك عن الدعم لصندوق التنمية العقاري الذي سيشهد طفرة تسهم في دفع عجلة التنمية وتخفيض الإيجارات إلى ما كانت عليها بعد الارتفاع الملموس في السنوات الأخيرة.وأضاف فرغلي: إن القرارات الأخيرة تعد رافدا في تخفيض قيمة الايجارات، التي شهدتها البلاد موخرا. وقال ان ابرز الزيادات في التأجير والوحدات العقارية كانت في الشقق السكنية السنوية والتي عانت من زياداتها المستمرة الأسر خلال السنوات الاخيرة، التي فاقت المنطق وجميع المعايير العقارية. وأضاف: دعم صندوق التنمية العقارية للمشاريع العقارية سيكون رافدا مركبا لتخفيض الايجارات خلال الفترة القليلة القادمة ورفع المبلغ إلى خمسمائة الف ريال يعني أن المواطن سيبني منزلا يتكون من 500 متر مسطح، الأمر الذي سيعجل بالبناء والتعمير وسيلقى الامر، بالتالي على امانة العاصمة المقدسة في تفعيل الخدمات ليتم تحريك وانتعاش حركة البيع والشراء على الاراضي الصغيرة والمتوسطة وفق العرض والطلب وعدم المبالغة خاصة ان الصندوق سيسهم في ايجاد سكن لذوي الدخل المحدود والأراضي الصغيرة، وهنا تظهر أهمية إبراز المناشط الثلاثة المتمثل في توفر السيولة والحركة في الصرف والثاني الاستثمار والثالث توفير الخدمات من قبل امانة العاصمة المقدسة لتكتمل البناء في سوق العقار.متوقعا أن يكون الاقبال خلال الفترة القادمة على الاراضي الصغيرة لانشاء وحدات سكنية يستقر بها المواطن بعيدا عن الايجارات التي ارهقت ميزانية الاسر وأخذت من ميزانيتها الكثير.