** بين الوقت والآخر يتبنى مجلس الوزراء مشاريع اجتماعية غاية في الأهمية تمس حياة المواطن وتعمل على رعايته ومعالجة مشكلاته .. وقد تظهر تلك المشاريع إلى حيز الوجود من خلال الجهات التنفيذية وقد تبقى في طريق الإجراءات الروتينية الطويلة التي قد تستغرق فترة طويلة ولما ترى النور بعد ، ومن ذلك على سبيل المثال صندوق معالجة الفقر الذي بني على إستراتيجية كان من الممكن أن تنفذ بشكل عاجل لاسيما وأن وضع الإستراتيجية قد استغرق وقتا من الدراسة والتعديل .. وقد يكون البدء فيها قد تم من خلال بعض البرامج التي احتوتها تلك الإستراتيجية لكننا كمواطنين لم نقرأ أو نسمع عن مسئول تحدث عنها ، فتلك من الأمور التي لا بد وأن تظهر للعموم تأكيدا على أن الدولة لم تتأخر عن القيام بواجباتها تجاه المواطن على نحو ما يعلن عنه مجلس الوزراء من قرارات هامة في الشأن الاجتماعي وما له علاقة بالمواطن البسيط الذي توليه الدولة اهتمامها الكبير . وفي جلسة مجلس الوزراء الأخيرة قرر المجلس الموافقة على تنظيم ( الصندوق الخيري الاجتماعي ) والذي يهدف كما نص القرار على (العمل للإنماء الاجتماعي، وبخاصة ما يتعلق بتحسين معيشة المستهدفين، من خلال أساليب غير تقليدية تقوم على تهيئة المناخ الملائم، وإيجاد فرص عمل تتناسب مع قدرات الأفراد والأسر.) مثل هذا القرار الهام الذي يعمل على نقل المواطن من حالة ( الاحتياج ) الى حالة ( الإنتاج ) والرفع من مستواه الاجتماعي عبر برامج مدروسة وفعالة ثبت نجاحها من خلال بعض مؤسسات الخدمة الاجتماعية التي يقوم بها القطاع الخاص ونجح في تطبيقها ، ولاشك أن الدولة بما لها من إمكانيات ستعمل على الخروج ببرامج خلاقة وغير مسوقة .. وكل مانطلبه أن لا يبقى هذا الصندوق في دهاليز الدراسات والإجراءات الروتينية التي تعطل ظهوره وبدء أعماله التي ينتظرها المحتاجون إلى العمل من الذكور والإناث .. وكم نتمنى أن تنشأ في مجلس الوزراء وحدة لمتابعة تنفيذ قراراته حتى تشعر الجهات التنفيذية بأنها ستتابع على ما تقدمه من مشروعات يقرها المجلس .