قرر قادة الكتل السياسية في البرلمان العراقي أمس، إرجاء جلسة البرلمان المقررة عقدها اليوم الثلاثاء مدة أسبوعين؛ نظرا لعدم التوصل إلى اتفاق حول الرئاسات الثلاث، وفقا لما أفاد به مصدر برلماني عراقي، فيما نفى مصدر في الشرطة العراقية أمس، ما تردد من أنباء حول تعرض نائبة في قائمة «العراقية» والتي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي لهجوم في مدينة الفلوجة.
وقال المصدر إن «اجتماعا لقادة الكتل السياسية عقد اليوم (أمس) ولم يسفر عن نتائج، لذلك قرروا تأجيل الجلسة على أن تبقى مفتوحة مدة أسبوعين». وأضاف أن «الاجتماعات ستبقى مستمرة لإمكانية عقد الجلسة قبل نهاية الأسبوعين». وكان البرلمان الجديد عقد جلسة شكلية في 12 يونيو الماضي اقسم خلالها النواب الجدد اليمين الدستورية وتقرر إبقاؤها مفتوحة حتى إشعار آخر. وكان النائب في البرلمان العراقي جعفر الموسوي عضو التحالف الوطني أكد أمس عدم وجود أية بوادر للتوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية لحسم موضوع انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه ورئيس الجمهورية. وقال الموسوي: «الأجواء لا تبشر بخير. المشكلة ليست في عقد جلسة للبرلمان بل الالتزام بالدستور وعقد جلسة يتم خلالها انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين ورئيسا للجمهورية وهذا الأمر غير متفق عليه بين الكتل السياسية وبالتالي فإن العملية السياسية في وضع مقلق». ووفقا للدستور العراقي يتم أولا انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين اثنين وبعد الانتهاء من هذه المراسم يتم انتخاب رئيس للجمهورية ثم يقوم رئيس الجمهورية بعد انتخابه بتكليف الكتلة الأكثر عددا في البرلمان بتشكيل الحكومة في غضون 30 يوما.
إلى ذلك نفى مصدر في الشرطة العراقية أمس، ما تردد من أنباء حول تعرض نائبة في قائمة «العراقية» والتي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي لهجوم في مدينة الفلوجة. وقال قائد شرطة الفلوجة العميد محمود فياض إن ما تناقلته وسائل إعلام حول تعرض النائبة سميعة محمد غلاب لهجوم مسلح أمر غير صحيح. وأوضح أن ما حدث كان عبارة عن تفجير عبوة في منزل ضابط برتبة ملازم أول، دون أن توقع خسائر بشرية، فيما يبعد منزل النائبة سميعة عن مكان الحادث بأكثر من كيلو متر. وكشف فياض أنه توجه إلى منزل النائبة وعاتبتها بشدة بعد نشر الخبر الكاذب، مشيرا إلى أنها اعترفت بأن زوجها هو من سرب الخبر لوسائل الإعلام.