
منعت اللائحة الجديدة التي أعدتها وزارة النقل لممارسة نشاط سيارات الأجرة تجول السائقين في الشوارع للبحث عن ركاب مشيرة إلى أن غرامة ذلك التصرف تصل إلى 5000 ريال في المرة الأولى. وأوضحت أنه سيتم إقامة مراكز لممارسة النشاط تتولى استقبال الطلبات وتوجيه السيارات إلى الراغبين فى الخدمة بهدف الحد من الزحام وتقديم خدمة ذات موثوقية أعلى. وحددت اللائحة غرامة قدرها 2000 ريال في حالة عدم تركيب جهاز النظام الآلى في السيارة والذى سيرتبط بوزارة النقل ومركز المعلومات الوطنى مشيرة إلى أن تكرار المخالفة يضاعف العقوبة ويصل إلى شطب الترخيص.
ووفقًا للائحة يوفر النظام الآلي لتتبع وتوجيه المركبات بيانات منها سرعة السيارة وخط سيرها، ونقاط وزمن التوقف. كما سيتم تدريب السائقين على استخدام النظام بما يكفل عدم تعريض السلامة المرورية للخطرعلى أن يتم توفير هواتف في مراكز ممارسة النشاط لاستقبال الطلب على الخدمة مشيرة إلى أنها تتمتع بخاصية تسجيل المكالمات ليتم الرجوع إليها عند الحاجة ولفترة لاتقل عن 6 أشهر. وبموجب اللائحة سيتم فرض غرامات على المخالفات تتمثل في 5000 ريال لعدم استخدام النظام الآلي لتتبع وتوجيه المركبات و4000 ريال في حال عدم توافق النظام مع الشروط والضوابط المعتمدة من الوزارة و5000 ريال في حالة التجوال للبحث عن الركاب و2000 ريال لعدم تركيب جهاز في السيارة يرتبط بالنظام الآلي لتتبع وتوجيه المركبات و2000 ريال لعدم سلامة جهاز الاتصال المثبت بالسيارة. وتوقعت مصادر مطلعة في وزارة النقل بدء العمل باللائحة الجديدة خلال 6 شهور.
اولا قبل تفعيل هذا النظام اتمنى ان تكون هناك مقومات نجاحه من توفر بنية تحتية معلوماتية مرتبطة بنظم GIS و نظام عنونه معتمد باللغتين حتى يتسنى للمستفيد من الخدمة تحديد موقعة بدقة.
ثانيا: ادراسة اجتماعية لتغيير نمط الناس في توصيف الموقع من الاعتماد على ابرز المعالم المحيطة ( اول شارع على يمينك جمب محل بخاري) الى معرفة العنوان وبنائه الهيكلي وطريقة تلقينة بصورة صحيحة.
ثالثا: توفر مراكز الاتصال التي تستقبل الاف الاتصالات اليومية بارقام مجانية وسرعة توجيه التاكسي. مع ضرورة دراسة توزيع نقاط تجمع متفرقة داخل المدينة حسب الكثافة السكانية.
رابعا: الاستفادة من خبرتنا في توجيه الدوريات الامنية وطريقة توزيع الانتشار.
خامسا: الية التوجيه لسائقي التاكسي الافراد الغير منتمين الى شركات وضمان العدل في عدد مرات التوجيه
سادسا: تبني فكرة اجهزة نقاط البيع في سيارات الاجرة
سابعا: مدى فعالية الاجهزة التواصل اللاسلكي في توجيه سيارات الاجرة قبل الرجوع الى نقطة الانطلاق . مما يعني سرعة افضل في تقديم الخدمة ولكن تواجد اكثر على الطرقات بما يتعارض مع الفكرة الاساسية وهي تقليص عدد السيارات
1 - أكثرية سائقي الأجرة من الوافدين من جنسيات محددة همهم جمع المال لذا يعملون في ترويج المخدرات والممنوعات وممارسة سلوكيات خطيرة على الأمن والمجتمع؟
2 - العمل في غير مهنهم بالتأشيرات والإقامات بأعمال مهنية مثل الدهان والسباكة والتبليط .. الخ بجانب قيادة " الليموزين " مما يسبب فائض بالعمالة الوافدة " السائبة والمخالفة " !؟!
3 - يتناوب على قيادة سيارةالأجرةأكثر من وافد بطرق غير نظامية " تجول في الشوارع ونقل الأفراد بالتعاقد " لتحقيق اعلى ايرادات ممكنه رغم سلبيات ذلك ؟
4 - التسبب في الإزدحام وكثرة الحوادث والمخالفات من سائقي سيارات الاجرة لتجولها بالشوارع وأهمها الوقوف الممنوع والسرعة وقطع الإشارات وعكس اتجاه السير ؟؟
5 - عدم تطبيق الأنظمة بعمل موديلات وأنواع محددة من المركبات وتقادم وتهالك كثير منها .
6 - عدم الحرص على نظافة مركبات الأجرة وعدم التدخين داخلها وارتدء السائقين زي موحد !!
2- هل هذا القرار سوف يشمل الاجانب وشركات الاجرة التي لديها مئات السيارات وكل سيارة لها اكثر من سائق وعل فترات
3- هل سيتم محاسبة الاجانب الذين يتعاملون بسيارات خاصة
لا حول ولا قوة الا بالله
إضافة تعليق