العلي لـ المدينة : مرحلة انتقالية دون الأسد.. وهيئة تفاوضية من 23 معارضا

كشف المعارض السوري نزار العلي عن اتفاق المعارضة السورية خلال مؤتمر سوريا الذي اختتم أعماله أمس الخميس، على نبذ الإرهاب بكافة أشكاله وأطيافه والحفاظ على وحدة سوريا بكافة أراضيها، والثوابت الأساسية للتعامل مع الأزمة السورية. وأوضح العلي في تصريحاته لـ»المدينة» عن موافقة كافة الأعضاء على مبادئ أصول التسوية السياسية في سوريا ضمن جدول زمني لضمان أفضل النتائج للمرحلة الانتقالية، يتمثل في تأسيس نظام سياسي جديد بدون رئيس النظام السوري بشار الأسد ورموز وأركان حكمه وألا يكون له أي دور في المرحلة الانتقالية وما بعدها، والعمل على تشكيل هيئة عليا للتفاوض ضمن 23 شخصا من المعارضة.
وأضاف العلي أن توصل المجتمعين إلى تشكيل وفد مفاوض يضم 23 شخصا تحت اسم «الهيئة العليا للتفاوض»، تشكل وفق التالي 6 منهم يمثلون الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، و6 عن الفصائل العسكرية، و5 عن هيئة التنسيق للتغيير الديمقراطي، بالإضافة إلى 6 شخصيات مستقلة. وأوضح العلي، أن الأعضاء اتفقوا على تفويض عدد من المعارضين من بينهم لقيادة المفاوضات مع النظام السوري المزمع عقدها أوائل العام المقبل بإشراف الأمم المتحدة، كما سيجري تعيين متحدث رسمي باسم «الهيئة العليا للتفاوض»، ومن المتوقع أن يتم اختيار أمانة عامة لها، مبينا أن مقر عملها سيكون في الرياض.
تجدر الإشارة إلى أن «المدينة» نشرت في عدد يوم أمس في سبق لها عن توصل 100 معارض سوري مشارك في مؤتمر توحيد المعارضة السورية إلى اتفاق بين جميع الفصائل السورية على رفض المقاتلين الأجانب، والتنظيم الإرهابي داعش، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية، ورفض وجود الأسد، جاء ذلك خلال اجتماع المعارضة السورية في مؤتمر توحيد المعارضة السورية الذي دعت له المملكة بهدف الخروج بوثيقة توافقية بين فصائل المعارضة السورية المعتدلة والذي انطلق الأربعاء من العاصمة الرياض، حاملين وثيقة حصلت «المدينة» على مسودة منها نصت على عدم التنازل عن مبادئ الثورة السورية، والإصرار على إسقاط نظام الأسد بكافة رموزه وأركانه، إضافة إلى تقديم النظام السوري للمحاكمة العادلة، وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وتفكيك الأجهزة الأمنية الحالية، والحفاظ على مؤسسات الدولة، إضافة إلى المحافظة على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، وتشكيل هيئة حكم انتقالية تتمتع بكافة الصلاحيات ليس للأسد أي دور في أي من مراحلها وفقًا لمرجعية جنيف1، إضافة إلى تحديد برنامج زمني محدد للمرحلة الانتقالية وعملية الانتقال السياسي، كما نصت الوثيقة على محاربة الإرهاب التي تتلخص في محاربة أسبابه وهو وجود نظام مجرم تقف معه وتسانده مليشيات طائفية ودول محتلة، مشيرين عبر الوثيقة ما نصه (فإزاحة السبب هو إزاحة للنتيجة وعليه فإن إسقاط رأس النظام ورموزه ورحيل كل القوات المحتلة كفيل بإنهاء الإرهاب بكافة صورة وأشكاله وتصنيف الفصائل المقاتلة على هذا الأساس مسؤولية السوريين وحدهم).
كما طالب أعضاء المؤتمر من المجتمع الدولي إيجاد ضمانات دولية حقيقية لا تسمح للنظام ومن يسانده بالتملص من الالتزامات التي يتم الاتفاق عليها كما حدث مع قرارات أممية سابقة.
وبينت الوثيقة عن مطالبة أعضاء المعارضة عدم التوقيع على قرارات لا تلتزم بما ورد في الوثيقة المقدمة في مؤتمر توحيد المعارضة السورية. وحملت الوثيقة مطالبة المجتمع الدولي لإظهار جديته في دعم السوررين بإخراج المعتقلين من الأطفال والنساء من سجون الظلام. من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الروسية الخميس إنه لا يوجد اتفاق بعد بين القوى العالمية بشأن قائمة المفاوضين من المعارضة السورية وقائمة الجماعات الإرهابية وهي إحدى النقاط الرئيسة لإطلاق عملية سلام شاملة في سوريا. فيما قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن عقد اجتماع يوم 18 ديسمبر بشأن سوريا لم يحسم بشكل نهائي.