أوصى لقاء الخبراء الوطني الذى عقد فى الرياض بتجريم كافة أنواع العنف الأسري التي ينتج عنها ضرر على الضحية أو ذويها، وتطبيق العقوبات التعزيرية الرادعة على المعتدي والتعجيل بإصدار نظام شامل للحد من العنف الأسري واستحداث إدارات تُعنى بالوقاية والتصدّي للعنف الأسري في كافة الوزارات.

كما أوصى بإلزام العاملين في الجهات الأمنية بتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري من جميع الأفراد، والاستجابة لها دون اشتراطات أو تمييز والبدء بتوفير أقسام نسائية بهذه الجهات، وكذلك إصدار مدونة للأحوال الشخصية في المملكة المستمدة من الشريعة الإسلامية بهدف الحد من العنف الأسري . كما اوصى بتفعيل المحاكم الأسرية لتتولى البت في قضايا العنف الأسري وأعلنت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتورة مها المنيف عن تخصيص يوم وطني -لم يحدد بعد- لمناهضة العنف الأسري موضحة ان الهدف من لقاء الخبراء الوطني حول العنف الأسري بمشاركة 10 جهات حكومية وأهلية هو إيجاد إستراتيجية وطنية تشمل جميع القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بظاهرة العنف، ووضع الحلول المناسبة لها.