اقتصاد
نظام المنافسات الجديد: رفع سقف الشراء المباشر والتعاقد مع المهن الحرة
تاريخ النشر: 05 أغسطس 2026 22:45 KSA
قال محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية: إنَّ نظام المنافسات والمشتريات الحكوميَّة الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء أمس الأول، يساهم في تمكين الجهات الحكومية من تحقيق مستهدفاتها وتسريع تنفيذ مشروعاتها وأعمالها بفاعلية.
وأشار إلى أنَّ من أبرز الأحكام الداعمة لذلك دمج لجنتي فتح العروض وفحصها في لجنة واحدة، وتطوير أسلوب الشراء المباشر ورفع سقفه المالي، وتطوير التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة بما يشمل التعاقد مع ممارسي المهن الحرة، إلى جانب توسيع صلاحيات رؤساء الجهات الحكوميَّة بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع اتخاذ القرارات.
وأكَّد الجدعان أنَّ النظام الجديد يمثِّل خطوة مهمة في تطوير أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، من خلال رفع مستوى الحوكمة والشفافية، وتحسين كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتعزيز الوضوح والعدالة وتكافؤ الفرص في التنافس والتعاملات التعاقديَّة.
وأوضح أنَّ النظام يأتي امتدادًا لجهود الدولة في تطوير الأطر التنظيمية الداعمة لتحقيق مستهدَفات رُؤية السعودية 2030 ومنها تحفيز الاستثمار وتحسين كفاءة المالية العامة واستدامتها.
وأشار إلى أنَّ النظام الجديد وضع تمكين القطاع الخاص ونموه من أهم مستهدَفاته حيث اشترط معالجة المستحقات المالية للقطاع الخاص وفق آجالها لتتمكن الجهة الحكومية من توقيع التزامات تعاقدية جديدة.
مستجدات نظام المنافسات
دمج لجنتي فتح العروض وفحصها في لجنة واحدة.
تطوير أسلوب الشراء المباشر ورفع سقفه المالي.
تطوير التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة.
التعاقد مع ممارسي المهن الحرة.
توسيع صلاحيات رؤساء الجهات الحكومية.
تبسيط الإجراءات وتسريع اتخاذ القرارات.
صرف المستحقات بالمواعيد المحددة.
وأشار إلى أنَّ من أبرز الأحكام الداعمة لذلك دمج لجنتي فتح العروض وفحصها في لجنة واحدة، وتطوير أسلوب الشراء المباشر ورفع سقفه المالي، وتطوير التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة بما يشمل التعاقد مع ممارسي المهن الحرة، إلى جانب توسيع صلاحيات رؤساء الجهات الحكوميَّة بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع اتخاذ القرارات.
وأكَّد الجدعان أنَّ النظام الجديد يمثِّل خطوة مهمة في تطوير أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، من خلال رفع مستوى الحوكمة والشفافية، وتحسين كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتعزيز الوضوح والعدالة وتكافؤ الفرص في التنافس والتعاملات التعاقديَّة.
وأوضح أنَّ النظام يأتي امتدادًا لجهود الدولة في تطوير الأطر التنظيمية الداعمة لتحقيق مستهدَفات رُؤية السعودية 2030 ومنها تحفيز الاستثمار وتحسين كفاءة المالية العامة واستدامتها.
وأشار إلى أنَّ النظام الجديد وضع تمكين القطاع الخاص ونموه من أهم مستهدَفاته حيث اشترط معالجة المستحقات المالية للقطاع الخاص وفق آجالها لتتمكن الجهة الحكومية من توقيع التزامات تعاقدية جديدة.
مستجدات نظام المنافسات
دمج لجنتي فتح العروض وفحصها في لجنة واحدة.
تطوير أسلوب الشراء المباشر ورفع سقفه المالي.
تطوير التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة.
التعاقد مع ممارسي المهن الحرة.
توسيع صلاحيات رؤساء الجهات الحكومية.
تبسيط الإجراءات وتسريع اتخاذ القرارات.
صرف المستحقات بالمواعيد المحددة.