محليات
1.1 تريليون ريال رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر
تاريخ النشر: 05 أغسطس 2026 23:59 KSA
ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 إلى 136 مليار ريال، بنمو 14% مقارنة بالعام السابق، فيما تجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 1.1 تريليون ريال، في انعكاس واضح لتزايد ثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي.
كما تقدَّمت المملكة إلى المرتبة الثالثة عشرة عالميًّا بين أكبر الدول المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر، مدعومة بحزمة من المبادرات التي رفعت كفاءة البيئة الاستثماريَّة وسهّلت دخول المستثمرين إلى السوق.
وتمضي المملكة بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها مركزًا استثماريًّا عالميًّا، مستندة إلى رُؤية السعودية 2030 التي دخلت مرحلتها الثالثة، بالتركيز على تعظيم الأثر الاقتصادي، وتعزيز تنافسيَّة بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات النوعية القادرة على دعم النمو المستدام وتنويع مصادر الدخل.
وتؤكد هذه النتائج نجاح الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للاستثمار في تحويل المملكة إلى منصَّة اقتصادية إقليمية ودولية، حيث تجاوز عدد الشركات العالمية الحاصلة على تراخيص لإنشاء مقارها الإقليميَّة في المملكة 700 شركة، في خطوة تعزِّز نقل المعرفة، وتوطين التقنيات، ورفع تنافسيَّة الاقتصاد الوطني.
وفي الأسواق الخاصَّة، واصلت المملكة تعزيز حضورها بوصفها أكبر سوق للاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تنامي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبيَّة وتوسع قاعدة المستثمرين الدوليين، بما يعكس نضج منظومة الاستثمار، وتطور أدوات التمويل، واتساع الفرص في القطاعات الواعدة مثل التقنية، والرعاية الصحية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والسياحة.
وتتجه المرحلة المقبلة إلى تعميق دور الاستثمار بوصفه محرِّكًا رئيسًا للنمو الاقتصادي، عبر مواصلة تحديث الأنظمة، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، وتعزيز الشراكات مع المستثمرين العالميين، بما يواكب مستهدَفات رُؤية 2030 في رفع مساهمة القطاع الخاص، وزيادة الصادرات غير النفطية، وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي.
كما تقدَّمت المملكة إلى المرتبة الثالثة عشرة عالميًّا بين أكبر الدول المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر، مدعومة بحزمة من المبادرات التي رفعت كفاءة البيئة الاستثماريَّة وسهّلت دخول المستثمرين إلى السوق.
وتمضي المملكة بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها مركزًا استثماريًّا عالميًّا، مستندة إلى رُؤية السعودية 2030 التي دخلت مرحلتها الثالثة، بالتركيز على تعظيم الأثر الاقتصادي، وتعزيز تنافسيَّة بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات النوعية القادرة على دعم النمو المستدام وتنويع مصادر الدخل.
وتؤكد هذه النتائج نجاح الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للاستثمار في تحويل المملكة إلى منصَّة اقتصادية إقليمية ودولية، حيث تجاوز عدد الشركات العالمية الحاصلة على تراخيص لإنشاء مقارها الإقليميَّة في المملكة 700 شركة، في خطوة تعزِّز نقل المعرفة، وتوطين التقنيات، ورفع تنافسيَّة الاقتصاد الوطني.
وفي الأسواق الخاصَّة، واصلت المملكة تعزيز حضورها بوصفها أكبر سوق للاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تنامي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبيَّة وتوسع قاعدة المستثمرين الدوليين، بما يعكس نضج منظومة الاستثمار، وتطور أدوات التمويل، واتساع الفرص في القطاعات الواعدة مثل التقنية، والرعاية الصحية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والسياحة.
وتتجه المرحلة المقبلة إلى تعميق دور الاستثمار بوصفه محرِّكًا رئيسًا للنمو الاقتصادي، عبر مواصلة تحديث الأنظمة، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، وتعزيز الشراكات مع المستثمرين العالميين، بما يواكب مستهدَفات رُؤية 2030 في رفع مساهمة القطاع الخاص، وزيادة الصادرات غير النفطية، وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي.